وزيرة البيئة: الرد على 98.5% من الشكاوي الواردة للوزارة
ألتقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، حيث استعرضت جهود الوزارة فى مجال حقوق الانسان، وما تقوم به وحدة حقوق الأنسان بوزارة البيئة من أعمال ودورها فى تلبية طلبات وشكاوى المواطنين.
وأوضحت الوزيرة أن وحدة حقوق الإنسان هى وحدة موجودة داخل مبنى وزارة البيئة بنفس مقر الإدارة العامة لخدمة المستثمرين وقد تم إنشائها عام ٢٠١٩، بهدف خدمة جميع المواطنين فى المقام الأول وتدور أعمالها حول هدف واحد وهو حق الإنسان فى التمتع ببيئة صحية ونظيفة وآمنة وهو الهدف السامى الذى تهدف وزارة البيئة إلى تحقيقه دائمًا، وقد تمكنت الوزارة من الرد على نسبة 98.5% من الشكاوى الواردة لها.
وأشارت وزيرة البيئة أنه وفقا لقانون البيئة فإن المهام الموكلة لوزارة البيئة هى فى المقام الأول مهامًا تتعلق بوضع استراتيجيات وسياسات لضمان الحفاظ على البيئة، وأن دور الوزارة ليس تنفيذيًا إلا فيما يخص المحميات الطبيعية، لكن هناك وزارات أخرى يرتبط عملها بوزارة البيئة ولها الشق التنفيذي، لافتة إلى تحول دور الوزارة من جهة رقابية لجهة تحاول وضع الحلول للأزمات البيئية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن وحدة حقوق الإنسان التابعة للوزارة تقوم بالتنسيق مع كافة إدارات جهازى شئون البيئة وتنظيم وإدارة المخلفات، للتأكد من تحقيق أهدافها، حيث تنسق الوحدة مع وحدة المؤشرات والمتابعة لإصدار المؤشرات السنوية الخاصة بالوزارة، مشيرةً إلى أنه تم تنفيذ عدد ١١٦ محطة لرصد نوعية الهواء موزعة على الجمهورية بهدف السيطرة على تلوث الهواء فى كافة أنحاء الجمهورية وليس القاهرة فقط، لافتة إلى أنه تم ربط مصانع الأسمنت فى حلوان والأسمدة والبتروكيماويات بالشبكة القومية لضمان عدم خروجهم عن المعايير البيئية وإذا حدث زيادة فى حجم الانبعاثات نقوم بخفض الاحمال، وقد ساعدت هذه الوسيلة فى السيطرة على السحابة السوداء، لأن قش الأرز ليس فقط المتسبب فى السحابة السوداء ولكن هناك مسببات أخرى.
وخلال الجلسة أوضحت د. ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة تبنت توجهًا بدأ منذ عامين وهو نشر المعلومات الخاصة بتلوث الهواء، وبيانات جودة الهواء على الصفحة الرسمية للوزارة وعلى صفحات التواصل الاجتماعي للوزارة تتضمن نصائح لأصحاب الأمراض التنفسية وكبار السن بعدم النزول فى حالة وجود نسب عالية للتلوث وزيادة فى نسب الأتربة، لافتة إلى اتباع الوزارة لتقنية الانذار المبكر التي يمكن من خلالها التنبؤ بجودة الهواء خلال عدة شهور قادمة ومعرفة حالة الرياح والسكون نظرًا لكون السكون يتسبب فى تركز الملوثات، وهو ما يجعلنا نحدد المدى الزمني لعمل فرق منظومة السحابة السوداء كل عام.
وقد تناولت وزيرة البيئة خلال الجلسة جهود وزارة البيئة للحد من التلوث بكافة أشكاله، موضحة جهود الوزارة فى البرنامج القومى لإعادة تأهيل البحيرات، حيث تقوم الوزارة برصد نوعية المياه والعمل على وقف الصرف الصناعى المباشر على البحيرات المصرية، وقد تم وقف عدد 395 منشأة تصرف صرف مباشر على البحيرات المصرية، كذلك قمنا بتقديم حزم دعم للمصانع من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى سواء منح أو دعم فنى أو قرض بقيمة ٣%على مدى 10 سنوات.
وذكرت وزيرة البيئة خلال الجلسة جهود الوزارة أيضًا لدعم المجتمع المحلى فى المحميات الطبيعية، من خلال إعطاء حق ممارسة النشاط للقبائل الموجودة داخل المحميات الطبيعية لتقديم خدمات تتعلق بالمأكولات وبيع المنتجات اليدوية، حيث أصبح لديهم وظائف وأصبحوا حراس للمحمية كمحمية وادى الجمال، يتمثل 70% من العاملين بها من السكان المحليين، كما أعطينا حق انتفاع 10 سنوات للقطاع الخاص داخل المحميات حيث بدأنا بمحمية نبق من خلال وجود قطاع خاص بها يقوم بعمل تطوير لمركز الزوار لخدمة السياح، وكذلك محمية رأس محمد حيث تم عمل مطعم وكافيتريا، وكل هذه الانشطة تشترط تشغيل السكان المحليين.
وفى مجال التفتيش البيئي على المنشأت الصناعية، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه تم التفتيش على عدد ٥٠٠ منشأة هذا العام، مؤكدة أن الوزارة لاتقوم بغلق المصانع مباشرة بل تعطى مهلة لتوفيق الأوضاع بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، وقد تم تقليص مدة مراجعة الدراسة البيئية إلى 15 يوما وبالنسبة لمحطات المحمول حوالى 10 أيام بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما قامت الوزارة بوقف الصرف الصناعي للمنشأت التي تصرف على خليج السويس وتم عمل برنامج مع وزارة البترول بقيمة 7 مليارات جنيه لتوفيق الأوضاع لإنشاء محطات لمعالجة الصرف الناتج عن هذه المنشآت، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بعدد 9 منشآت وجارى الانتهاء من عدد 3 منشآت أخرى بنهاية العام ليصل العدد إلى ١٢ منشأة.
وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة قامت بتغيير نظام الموافقات البيئية وسيكون هناك نظام مختلف للحصول على الرخصة البيئية حيث سيتم إتاحة الاشتراطات وعلى صاحب المشروع تطبيقها،كما وضعنا مجموعة من الأدلة الإرشادية للمشروعات الصغيرة يجب الالتزام بها لإقامة أى مشروع وإذا لم تنفذ سيكون ذلك مخالفة، مشيرةً أن هناك العديد من مجالات الاستثمار البيئى يمكن للشباب والمصنعين الدخول فيها مثل تدوير المخلفات وبدائل البلاستيك، موضحة أن قانون الاستثمار الجديد قدم حوافز استثمارية لاربع حزم من المشروعات وهى (المخلفات، بدائل البلاستيك، الهيدروجين الاخضر، الطاقة الجديدة والمتجددة) وتتضمن حوافز استثمارية لتلك المشروعات.
وأشارت الوزيرة إلى ما قامت بها الوزارة من جهود للاستعداد لمؤتمر المناخ ورفع الوعى البيئي بقضية التغيرات المناخية، سواء من خلال الإعلانات التلفزيونية التى تم بثها، أو من خلال الحوار الوطنى الذى أطلقته الوزارة لكافة أطياف المجتمع من مرأة وشباب وأطفال ومجتمع مدنى، كما تم عمل نموذج محاكاة لمؤتمر المناخ لشباب الجامعات قبل المؤتمر، بالاضافة إلى ذلك قامت الوزارة بدمج البعد البيئى وبعد تغير المناخ بالمناهج التعليمية.
وأكدت وزيرة البيئة أنه فيما يخص مشاركة المجتمع المدني ونشطاء البيئة بمؤتمر المناخ، فقد حرصنا على إتاحة الفرصة لهم شأننا شأن الدول الأخرى المستضيفة للمؤتمر، ونجحنا فى إدخال 3 آلاف جمعية للمشاركة فى المؤتمر، كما تم عمل مراجعة لعدد 138 جمعية بجانب المسجل فعليا من الأمم المتحدة بالمنطقة الزرقاء، وأتاحنا الفرصة لعدد أكبر من الجمعيات داخل المنطقة الخضراء وهى المنطقة التى تتبع الحكومة المصرية، وكان هناك خيمة خلال 14يوما للمؤتمر مخصصة للجمعيات الأهلية، كما خصصنا يوم للمجتمع المدنى داخل المنطقتى الخضراء والزرقاء، مشيرة إلى ما تم نشره على موقع الإتفاقية بالأمس، حيث تم تدوين أن مؤتمر المناخ بشرم الشيخ هو أكبر مؤتمر منذ بدء الاتفاقية من حيث العدد والصدى والتنظيم والمحتوى الفني.
