حالات التصالح في مخالفات البناء، خارج الأحوزة العمرانية في القانون الجديد
حالات التصالح في مخالفات البناء، تبدأ لجنة الإسكان بمجلس النواب يومى الأحد والاثنين المقبلين مناقشة بنود مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء في حضور الوزراء المعنيين.
وحتى الآن هناك 3 مشروعات قوانين وصلت الى المجلس أهمها القانون المقدم من الحكومة والذي يعالج الكثير من التشوهات فى القانون القديم.
على من يطبق التصالح فى مخالفات البناء
وحدد المشروع حالات بعينها حالات التصالح في مخالفات البناء يجوز التصالح عليها وبعضها يتعلق بالبناء خارج الأحوزة العمرانية ومنها:
-تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخطات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
-تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وبشرط موافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
حالات التصالح فى مخالفات البناء، خارج الأحوزة
ومن حالات التصالح في مخالفات البناء التى يجوز التصالح عليها البناء خارج الأحوزة العمرانية:
-التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًـا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وتبيح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
-المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر باحديدها قرار من المجلس ال‘لأى للتخطي والتنمية العمرانية، بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
آخر قرارات بخصوص التصالح فى مخالفات البناء
-تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات".
-الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
- التعدي على خطوط التنظيم بشرط موافقة الجهة الإدارة المختصة على التصالح وبضوابط تحددها اللائحة التنفيذية لبناء على الأراضي المملوكة للدولة.
وحدد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذى وافق عليه مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة، أوجه صرف حصيلة التصالح بمخالفات البناء التى يتم جمعها من المستفيدين من مشروع القانون.
وجاءت تلك الأوجه وفقا لما نصت عليه المادة مادة (13) من مشروع القانون كالتالي:
تؤول جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية المختصة الواقع في ولايتها المخالفة النسب الآتية:
أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة (39%) لصالح مشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
ميعاد فتح باب التصالح فى مخالفات البناء
ج- نسبة لا تزيد عن (3%) لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، والعاملين بالجهة الإدارية المختصة، وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات. وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها.
ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا بعد 3 جلسات مناقشة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين في ذات الموضوع من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش.
