كمين شرطة يضبط شخص بحوزته 7 كيلو حشيش بسوهاج، والقدر ينقذ طالبتين
تمكن ضباط مركز شرطة طهطا بسوهاج أثناء تواجدهم بخدمة نقطة التفتيش الأمنية دائرة مركز طما الفترة الليلية والقوة المرافقة، من استيقاف سيارة ملاكي قيادة شخص حاصل على دبلوم صنايع وبتفتيش شنطة السيارة عثر على مفرش سرير بداخله 83 فرشًا لجوهر الحشيش المخدر يزن 7 كيلوجرامات.
تلقى اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد أثناء تواجد ضابط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا بخدمة نقطة التفتيش الأمنية دائرة مركز طما “الفترة الليلية“ والقوة المرافقة وباستيقاف السيارة “ملاكي“ ماركة شيري صينية الصنع نبيتي اللون قيادة ”طه ح ا م”، 20 عامًا - حاصل على دبلوم صنايع، يقيم دائرة قسم ثان سوهاج وبرفقته ”أحمد ح ح”، 25 عامًا - عامل بمعرض سيارات، يقيم دائرة قسم أول سوهاج، “حمزة م ن ع”، 19 عامًا - طالب بكلية التجارة جامعة سوهاج، يقيم دائرة مركز أخميم.
كما كان برفقته أيضًا "أسماء ع س ع"، 19 عامًا - طالبة بكلية الصيدلة بسوهاج، تقيم دائرة مركز دار السلام، “ميرفت ع م”، 20 عامًا - طالبة بكلية الآداب جامعة سوهاج، تقيم دائرة مركز البلينا.
وبتفتيش شنطة السيارة عثر على مفرش سرير بداخله 83 فرشًا لجوهر الحشيش المخدر يزنون حوالي 7 كيلوجرامات تقريبًا.
وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط قائد السيارة بأن المضبوطات خاصة به بقصد الاتجار وأنه متوجه بها لمحافظة أسيوط لبيعها لأحد الأشخاص وأضاف بعدم علم مستقلي السيارة المذكورين بذلك.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة ”الترامادول” وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
