هدى الملاح: البنية التحتية صمام أمان الفترة المقبلة، وقرض صندوق النقد ليس معضلة
أكدت الدكتورة هدى الملاح مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، أن الدولة لديها بنية تحتية قوية وجاذبة للاستثمار، وهذا ما يجعل هناك حالة من الاطمئنان خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أن البنية التحتية هي الطفرة القادرة على إنعاش الاقتصاد المصري، في الوقت الذي ركزت فيه الحكومة على مواكبة التطورات الاقتصادي من خلال التوجهات للطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، مما تساهم على إنشاء مشروعات استثمارية بطاقة نظيفة.
وأضافت الملاح، في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن صندوق النقد الدولي كان لديه العديد من الشروط لتقديم القرض لمصر، ومن الممكن أن تكون التعديلات الحالية على الموازنة العامة للدولة جاءت انعكاسا لشروط القرض، مشيرة إلى أن الدولة حصلت على العديد من القروض للبنية التحتية بدون أرباح.
وتابعت: "الوقت الحالي نحتاج إلى جني ثمار البنية التحتية والمشروعات التي أنشأتها الدولة على مدار السنوات الأخيرة".
وأكدت أن القروض لا تكون معضلة لأي دولة منتجة، مشيرة إلى أن اليابان عليها قروض 200%، ومع ذلك تمتلك معدلات إنتاج عالية جدا، ولا تجعل هذه القروض تؤثر فيها.
دعم الموازنة العامة للدولة
وأوضحت أنه لا بديل عن الإنتاج والصناعة والتصدير، لدعم الموازنة العامة للدولة، وهذا لأن الحكومة أمام تحديات كبيرة، تحتاج منها لضرورة الإسراع في وتيرة الصناعات، لتخفيف ضغط العملة الأجنبية على الاقتصاد، واستغلالها في التصدير ودعم الاحتياطي النقدي، والموازنة العامة للنهوض بدلا من التراجع.
اجتماع مدبولي ووزير المالية
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتمع يوم 21 نوفمبر الماضي، بالدكتور محمد معيط وزير المالية؛ لاستعراض التقديرات الأولية للموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023 في ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وذلك بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشؤون الاقتصادية.
المسار الآمن للموازنة العامة
وأكد مدبولي، أهمية الاستمرار في نهج الانضباط المالي، والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، رغم التحديات الجسيمة التي تواجه مختلف دول العالم في الفترة الحالية، قائلا: إن مهمتنا الأساسية في هذا الإطار هي الحفاظ على هذا النهج لامتصاص الصدمات التي تواجه عالمنا وتؤثر في أوضاعنا بصورة أو بأخرى، مع تدبير الاعتمادات المالية بصورة دائمة لتوفير السلع المختلفة، ولبرامج الحماية الاجتماعية، والعمل على تحسين مستوى جودة الحياة للمواطنين وفقا لتوجيهات السيد الرئيس بهذا الشأن.
تدبير التمويلات اللازمة لخطط التنمية
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هناك عددًا من الأهداف الأساسية التي تحرص عليها الدولة في أداء الموازنة العامة، والتي تتمثل في تدبير التمويلات اللازمة لخطط التنمية لتلبية احتياجات المواطنين، وضخ المزيد من الإنفاق للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، وبرامج تحسين مستوى المعيشة وفق توجيهات القيادة السياسية بهذا الشأن، بالإضافة إلى الاستمرار في تهيئة مناخ أكثر تحفيزًا للاستثمار، ولا سيما أن الدولة نفذت مشروعات قومية كبرى باستثمارات ضخمة للغاية؛ من أجل جذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين جودة الحياة، والخدمات العامة.
مواجهة التحديات الداخلية والخارجية
وقال معيط: من أهم المستهدفات التي نحرص عليها دائمًا هو استدامة المالية العامة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مع استدامة القدرة على توفير مليون فرصة عمل سنويًّا، بالإضافة إلى العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في تمويل مشروعات التنمية والاستثمارات العامة.
وقد شهد الاجتماع مناقشة عدد من النقاط المرتبطة بأداء الموازنة العامة للدولة للعام الجاري، من بينها التقديرات الإجمالية الأولية للأداء المالي للعام الحالي، وكذا التقديرات الأولية لأداء الإيرادات والمصروفات العامة.
