خبيرة: المالية قادرة على الوفاء باحتياجاتها في ظل الأزمات العالمية
قالت الدكتورة هدى الملاح مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن العالم يمر بالعديد من الأزمات والصدمات الاقتصادية، بسبب ارتفاع معدلات التضخم والحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات فيروس كورونا، والتي أثرت على معظم اقتصادات العالم.
الأزمات في مصر
وأضافت الملاح، في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن الأزمات في مصر لا تقتصر على الازمات الخارجية فقط، ولكن توجد أزمات مفتعلة وأثرت على العملية الاقتصادية، والتي يأتي من أبرزها أزمة الأرز، والتي جعلت الدولة تتدخل بشكل عاجل لإيجاد حلول مناسبة لها.
تقديرات الموازنة العامة
وأشارت إلى أن اجتماع مجلس الوزراء مع وزير المالية وعدد من المسئولين، لمناقشة تقديرات الموازنة العامة للعام المالى الحالى 2022 /2023، ومعدلات ضخ المخصصات المتعلقة بالوزارات في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، مؤكدة أن الوزارة قادرة على الوفاء باحتياجاتها وفقا لما يستجد من قرارات أو أزمات، وهذا ما جعل رئيس الوزراء يسعى إلى مناقشة البنود المتعلقة بالموازنة العامة ومدى التعامل معها خلال العام المالي الحالي.
اجتماع مدبولي ووزير المالية
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتمع يوم 21 نوفمبر الماضي، بالدكتور محمد معيط وزير المالية؛ لاستعراض التقديرات الأولية للموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023 فى ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وذلك بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية.
المسار الآمن للموازنة العامة
وأكد مدبولي، أهمية الاستمرار في نهج الانضباط المالي، والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، رغم التحديات الجسيمة التي تواجه مختلف دول العالم في الفترة الحالية، قائلا: إن مهمتنا الأساسية في هذا الإطار هي الحفاظ على هذا النهج لامتصاص الصدمات التي تواجه عالمنا وتؤثر على أوضاعنا بصورة أو بأخرى، مع تدبير الاعتمادات المالية بصورة دائمة لتوفير السلع المختلفة، ولبرامج الحماية الاجتماعية، والعمل على تحسين مستوى جودة الحياة للمواطنين وفقا لتوجيهات السيد الرئيس بهذا الشأن.
تدبير التمويلات اللازمة لخطط التنمية
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن هناك عددا من الأهداف الأساسية التي تحرص عليها الدولة في أداء الموازنة العامة، والتي تتمثل في تدبير التمويلات اللازمة لخطط التنمية لتلبية احتياجات المواطنين، وضخ المزيد من الإنفاق للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، وبرامج تحسين مستوى المعيشة وفق توجيهات القيادة السياسية بهذا الشأن، بالإضافة إلى الاستمرار في تهيئة مناخ أكثر تحفيزًا للاستثمار، ولا سيما أن الدولة نفذت مشروعات قومية كبرى باستثمارات ضخمة للغاية؛ من أجل جذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين جودة الحياة، والخدمات العامة.
مواجهة التحديات الداخلية والخارجية
وقال معيط: من أهم المستهدفات التي نحرص عليها دائما هو استدامة المالية العامة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، مع استدامة القدرة على توفير مليون فرصة عمل سنويًا، بالإضافة إلى العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في تمويل مشروعات التنمية والاستثمارات العامة.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من النقاط المرتبطة بأداء الموازنة العامة للدولة للعام الجاري، من بينها التقديرات الاجمالية الأولية للأداء المالي للعام الحالي، وكذا التقديرات الأولية لأداء الإيرادات والمصروفات العامة.
