رئيس إسكان النواب يطالب الأعضاء بتقديم التعديلات على قانون التصالح
أكد عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، يمثل أهمية كبيرة للشارع المصرى، قائلا: بناء على تعليمات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، ستعقد اللجنة اجتماعين يومي الأحد والاثنين المقبلين فى حضور الوزراء المعنيين لمناقشة المواد بالتفصيل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان لاستكمال مناقشة مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء.
وقال النائب أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة: المواطن خالف ولكنه ليس مجرما، وله حق أصيل والهدف الأساسي من قانون التصالح وضع خط على ما سبق وعدم تحويل الأمر لمستهدف من متحصلات المخالفات.
وتابع عضو مجلس النواب: نحن بصدد قانون يعالج فترات التجاوز التي شهدتها بعض العصور السابقة.
ودعا عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، جميع الأعضاء المشاركة في مناقشة المواد وتقديم تعديلات أو مقترحات لسرعة البت فيها.
فيما اقترح النائب أحمد الجنيدى، فى حال تغيير النشاط للوحدات السكنية يجب وضع بند بشأن تحصيل جزء من مقابل الاستفادة على أن تكون نسبة مقابل التقنين.
وقال النائب محمد الصمودى، إن التشريع لابد أن ينال رضا الشارع المصرى، ومن ثم لابد من خروح قانون البناء بتعديلاته الجديدة والتصالح متزامنين، لافتا إلى أن بعض المواطنين سيكون لديهم رغبة فى استكمال أعمال البناء بعد التصالح وفى حال عدم إقرار قانون البناء سيمثل هذا الأمر عقبة أمام المواطنين أيضا.
وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يتم سرعة البت فى ملف الأحوزة العمرانية والتصالح فى كافة المخالفات عدا التعدى على أملاك الدولة.
ومن جانبه قال النائب حامد جهجة، إن هناك حالات تعدى لابد من وضعها فى الاعتبار خاصة المحافظات التى لا يوجد لها ظهير صحراوى، إضافة لملف الأحوزة لمحافظة الغربية بسبب عدم وجود ظهير صحارى للمحافظة.
وطالب النائب نور أبو ستيت، المطابقة بشأن المخالفات على أرض الواقع وأن يكون هناك تشريع يقضى على المخالفات بحلول جذرية.
ووجهت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، الدعوة للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والسيد القصير، وزير الزراعة، لحضور مناقشات مشروع قانون تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، المقدم من الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لليوم الثاني على التوالي لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، والنائبين عمرو درويش، وإيهاب منصور.
وطالب عماد سعد حمودة، بتوجيه الدعوة للوزيرين للحضور في اجتماعات اللجنة الأسبوع المقبل، للمناقشة بشأن المخالفات على أراضي الأوقاف وكذلك الأراضي الزراعية.
وأثار عدد من الأعضاء أزمة غياب الحيز العمراني، وموقعها من التصالح في مخالفات البناء، فضلا عن إشكاليات التصالح على أراضي الأوقاف وكذلك البناء على الأراضي الزراعية.
جدير بالذكر أن لجنة الإسكان بدأت مناقشة مشروع القانون بعد موافقة مجلس الشيوخ، على مشروع القانون.
