المجلس الأعلى للدولة الليبي يناقش المناصب السيادية والحكومة الموحدة
بدأ، اليوم الإثنين، اجتماع المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، لمناقشة مسألة اختيار أعضاء المناصب السيادية وبحث آلية توحيد السلطة التنفيذية، في ظل تعثر تشكيل الحكومة للمرة الثانية.
ويأتي اجتماع المجلس، بعد تعذر انعقاده، وغداة فشل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري في عقد جلسة مشتركة مع مجلس النواب عقيلة صالح، كانت مقررة امس الأحد في الزنتان.
وأكدت عضو المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي في تصريحات نقلها تلفزيون "بانوراما" الليبي، أن عددا من الأعضاء قدموا اليوم الإثنين رسالة إلى البعثة الأممية بشأن مقترح لعقد جلسة موحدة مع مجلس النواب بمدينة غدامس لوضع قاعدة دستورية وقانون الانتخابات.
وقالت عضو المجلس آمال محمد، إن الجلسة التي يرأسها المشري ويحضرها 68 عضوا، ستناقش أيضا مقترح عدد من الأعضاء بشأن وضع تراتبية للتفاوض مع مجلس النواب، وفق قولها.
وفي ذات السياق، أكّد عضو لجنة المناصب السيادية في مجلس الدولة سعد بن شرادة، أن جلسة المجلس سيعرض خلال تقريرا مبدئيا عن مستجدات عملية قبول وفرز ملفات المتقدمين لشغل المناصب السيادية، مشيرا إلى أن اللجنة مستمرة في عملية فرز الملفات حتى الآن.
وقال بن شرادة: "سنناقش أيضا آلية توحيد السلطة التنفيذية، والمقترح المقدم من عددٍ من أعضاء المجلس بشأن وضع التراتبية للتفاوض مع مجلس النواب" بحسب تعبيره.
وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، تعذر عقد اللقاء الذي كان مقررا بين رئيسي البرلمان عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري في الزنتان، "لأسباب لوجستية".
وقال باتيلي، في بيان نشرته البعثة عبر صفحتها على "فيسبوك": "أدعو مجلسي النواب والدولة إلى الاتفاق على مكان وموعد مقبولين لعقد اجتماعهما للخروج بمقترحات ملموسة وقابلة للتنفيذ وذات أطر زمنية محددة لإيجاد مخرج توافقي لهذه الأزمة".
وحثّ المبعوث الأممي المؤسسات الليبية والمجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة على الدخول في حوار ينهي الأزمة الليبية.
