سلطان رئيسًا لشعبة الساعات بغرفة القاهرة، وسليمان وفتحي نائبين
عقدت الجمعية العمومية لشُعبة تجار الساعات بغرفة القاهرة التجارية جلسة إجراءات إعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة لدورة جديدة تستمر لمدة 4 سنوات قادمة طبقًا للائحة الشُعب التجارية.
وجاء إعادة تشكيل مجلس إدارة الشُعبة تنفيذًا لتعليمات المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة بأهمية إعادة تشكيل الشٌعب التي انتهت دوراتها لمواصلة عملها في تطوير وتنمية القطاعات المختلفة طبقًا للخطة التنموية العامة للدولة ورؤيتها 2030.
وترأس جلسة إعادة تشكيل مجلس إدارة الشُعبة أحمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة الذي أعلن عن إعادة انتخاب مجلس إدارة الشُعبة وهيئة مكتبها بالتذكية، حيث أعلن عن اختيار تامر عادل سلطان من جديد رئيسًا للشُعبة، ومجدي سليمان وعادل فتحي نائبين أول وثان، وعلي عزام سكرتيرًا عامًا للشُعبة.
وأكد أحمد الوسيمي علي أهمية إعادة تشكيل مجلس إدارة الشُعبة لمواصلة مناقشة متطلبات هذا القطاع والسعي إلى تطويره وتنميته، وإن هناك تعليمات من المهندس إبراهيم العربي بتكثيف اهتمام كل شُعبة بقطاعها، والسعي إلى وضع خطة عمل تنموية طبقًا لخطة الغرفة واتحادها العام تماشيًا مع الخطة التنموية العامة للدولة.
وأشاد "الوسيمي" بمجلس إدارة الشُعبة وجمعيتها العمومية، والاهتمام الواضح بتطوير هذا القطاع، وهو ما ستدعمه الغرفة بقوة في الفترة القادمة من أجل تنمية هذا القطاع والتوسع به ؛ خاصة في ظل توجه الدولة بتوطين الصناعة المحلية، متمنيًا التوفيق لقطاع الساعات في ظل إعادة تشكيل مجلس إدارة الشُعبة.
من جانبه، قال تامر عادل سلطان في أول تصريحات له بعد إعادة انتخابه رئيسًا للشُعبة من جديد عقب انتهاء الدورة السابقة التي كان يترأس بها مجلس إدارة الشعبة إلى أن التركيز علي العمل الجماعي هو ما سيؤدي إلى تنمية وتطوير قطاع الساعات، وأن تكامل الأدوار يمثل أهمية كبيرة في المرحلة القادمة من أجل النهوض بهذا القطاع.
وأشاد "سلطان" باهتمام الجمعية العمومية للشُعبة ومجلس إدارتها، والرغبة الكبيرة في تنمية هذا القطاع من خلال رؤية مستقبلية شاملة كافة الآراء والمقترحات ؛ لمواكبة التطورات المحلية والعالمية علي صعيد نشاط صناعة وتجارة الساعات.
وكشف رئيس شُعبة الساعات، إن الجلسة القادمة للشُعبة ستشهد تشكيل مجموعة لجان متخصصة تهتم كل لجنة باتجاه معين ؛ لمناقشة كافة الموضوعات والمقترحات ومتطلبات هذا القطاع من خلال خطة مدروسة طبقًا لخطة الغرفة والاتحاد العام للغرف التجارية.
