يستهدف مواجهة التحايل.. تفاصيل تعديل تشريعي بقانون مكافحة المخدرات

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قـانون مقدما من النائبة حنان عبد المنعم عوض و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، إلى إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتضمنت التعديلات المقدمة مادة وحيدة، تنص على استبدال عبارة "الجواهر المخدرة" و"الجوهر المخدر" بعبارة "المواد المخدرة" و" المادة المخدرة" أينما وردتا بنصوص قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، منعا للتحايل القانوني.

وكشفت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، أنه منذ مطلع القرن الماضي يتم التعريف في قوانين مكافحة المخدرات المتعاقبة ومنها القانون الحالي المخدرات بمسمى "الجواهر المخدرة".

وفي هذا الصدد ووفقا لمشروع القانون، لاحظ المستشار محمد محمود خلف، وكيل هيئة قضايا الدولة، أن عبارة "الجواهر المخدرة" خاطئة من الناحية اللغوية، ويجب أن تستعمل بدلا منها عبارة "المواد المخدرة"، وأرسل بحثه في هذا الشأن إلى مجمع اللغة العربية.

وجاء في المذكرة الإيضاحية أيضا، أن الجواهر المخدرة وبالجوهر المخدر لا يصحان دلاليا، ولا وجه لهما فى الاستعمال، حيث لا يوجد مخبر عنه أو موصوف مادي أو معنوي.