توريد الأرز اختياريا في هذه الحالة، قرار جديد من التموين لصالح المزارعين
أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا وزاريًا رقم 179 لسنة 2022 بأن يكون توريد الأرز الشعير المنتج محليًا عن موسم حصاد 2022 لجهات التسويق بالنسبة للمساحة المزروعة أرز التي لا تجاوز فدان من واقع الحيازة الزراعية اختياريًا.
ويأتي ذلك تيسيرًا على المزارعين وأصحاب الحيازات الزراعية المنزرعة.
وأضافت الوزارة: يجب على كل من يملك محصولًا من الأرز الشعير المنتج محليا عن موسم حصاد 2022 أن يسلم لجهات التسويق جزءًا من المحصول بواقع (طن) عن كل فدان وذلك بناء على المساحة المنزرعة أرز وتزيد عن فدان، وبالنسبة للمساحة المزروعة أرز ولا تجاوز فدان يكون التوريد اختياريًا.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنها تستهدف الحصول على الكميات المطلوبة لتحقيق الوفرة والإتاحة اللازمة وزيادة المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية بكميات وأسعار عادلة في المنظومة التموينية وللأسواق الحرة طوال العام.
وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إنه تم استلام 310 آلاف طن أرز شعير من الفلاحين حتى الآن.
وأكد وزير التموين على هامش افتتاحه فعاليات المعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات "فوود افريكا" للصناعات الغذائية فى دورته السابعة، أنه من المستهدف استلام 1.5 مليون طن أرز شعير من الفلاحين خلال الموسم الحالي.
وقرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مد المهلة المحددة لحائزي الأرز الشعير والأرز الأبيض للإخطار بما لديهم من كميات حتى يوم 25-12-2022.
جاء القرار فى إطار متابعة وزير التموين لعمليات توريد الأرز الشعير من المزارعين لصالح وزارة التموين لموسم حصاد 2022، وكذلك حرصا منه على أهمية تنظيم تداول الأرز الشعير والأرز الأبيض في الأسواق، ولإعطاء فرصة لحائزي الأرز الأبيض والشعير من المزارعين والتجار والمضارب وغيرهم لإبلاغ المديرية التموينية التابعة لهم بالكميات الموجودة لديهم.
واصد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارًا بمد موسم توريد الأرز الشعير حتى 15-1-2023، لإعطاء فرصة كبيرة للمزارعين لتوريد الكميات المطلوبة فى ضوء الحيازات الزراعية لديهم لمحصول الأرز الشعير لموسم 2022.
وأكد وزير التموين، أن القرار الخاص بمد مهلة الإخطار يأتي في ضوء التعاون الوثيق بين وزارة التموين وأصحاب المضارب وحائزي الأرز سواء من تجار أو مزارعين للإفصاح عن الكميات التي بحوزتهم وذلك لتنظيم تداول وتوفير الأرز الأبيض للمواطنين بسعر عادل للجميع وطبقًا للأسعار المحددة من جانب رئاسة مجلس الوزراء.
وشدد وزير التموين، على أن نموذج الإخطار متوفر بكافة مديريات التموين والإدارات التموينية والجمعيات الزراعية.
ويذكر بأنه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لعام 2022 باعتبار الأرز سلعة استراتيجية وهو ما يستوجب الإفصاح من جانب المنتجين والموزعين والموردين والبائعين ومن فى حكمهم عن الكميات الموجودة لدى حائزو سلعة الأرز لغير الاستعمال الشخصي، وإبلاغ مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم.
وبناء على ما تقدم بحظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائه او عدم طرحه للبيع او الامتناع عن بيعه بأي صورة من الصور، وفي حالة ضبط أي كميات بعد انتهاء المهلة المحددة ينطبق عليها أحكام قانون حماية المستهلك وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لسنة 2022 والتي توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة الأرز محل الجريمة أيهما أكبر.
وأكد وزير التموين ان القرار بهدف الحصول على الكميات المطلوبة من المزارعين وأصحاب الحيازات الزراعية، مع أهمية وضرورة الإلتزام بما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2022 المنظم لعملية توريد الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، وتحديد الكميات المطلوب توريدها في ضوء الحيازة الزراعية، حيث تستهدف الوزارة الحصول علي الكميات المطلوبة حتي يمكن تحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة المعروض من هذه السلعة الإستراتيجية بكميات وأسعار عادله في المنظومة التموينية وللأسواق الحره طوال العام.
وفي حالة الامتناع عن التوريد يعاقب المزارع بعدم السماح له بزراعة الأرز في العام التالي، إضافة إلى عدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة أنواع الزراعات، ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.
