السودان يوقع الاتفاق الإطاري لحل الأزمة السياسية

بدأت في العاصمة السودانية اليوم الإثنين، مراسم التوقيع، على  الاتفاق الإطاري، بين قادة الجيش وتحالف الحرية والتغيير، أكبر كتلة معارضة في البلاد، وسط حضور دولي وإقليمي كبير لأطراف أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق لإنهاء الأزمة السياسية في السودان وإعادته إلى الحكم المدني.

وتشارك في التوقيع  أحزاب سياسية أخرى، لكنها  اتخذت موقفًا داعمًا لعملية الانتقال المدني الديمقراطي في البلاد.

وتقام مراسم التوقيع في القصر الرئاسي في الخرطوم بحضور الأطراف من قادة الجيش والمدنيين للتوقيع رسميًا على الاتفاق، وتضمَّ منصة الاحتفال رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو حميدتي وبقية المكون العسكري في مجلس السيادة، بجانب قادة الأحزاب في تحالف  الحرية والتغيير.

وتشارك في مراسم التوقيع أيضًا  الآلية الثلاثية  الدولية التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة "إيقاد"، بجانب "الآلية الرباعية" التي تضم السعودية والولايات المتحدة ودولة الإمارات وبريطانيا، بالإضافة إلى ممثلين عن دول الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الخرطوم.

تفاصيل الاتفاق الإطاري

ويتكون الاتفاق من المبادئ العامة وأبرز البنود فيها كالتالي:

- ترسيخ مبدأ العدالة والمحاسبة وآليات العدالة الانتقالية ووضع حد للإفلات من العقاب
- التأكيد على جيش مهني واحد وملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة
- إقامة سلطة مدنية بالكامل دون مشاركة القوات النظامية

أبرز قضيا الانتقال 

- قضية الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش مهني وقومي واحد يحمي حدود البلاد والحكم المدني الديمقراطي وينأي بالجيش عن السياسة

ضرورة إصلاح جميع الأجهزة النظامية وتحديد مهامها

قضية إزالة تمكين نظام المعزول وتفكيكه في كافة مؤسسات الدولة واسترداد الأموال والأصول المتحصل عليها بطرق غير مشروعة.

وأيضًا من ضمن القضايا مراجعة القرارات التي بموجبها تم إلغاء قرارات لجنة إزالة التمكين.

الإصلاح القانوني وإصلاح الأجهزة العدلية بما يحقق استقلاليتها ومهنيتها

- من مهام الانتقال كذلك إيقاف التدهور الاقتصادي ومعالجة الازمة المعيشية

- من المهام التي نص عليها الاتفاق الإطاري تنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه وتقويمه

- أيضا من المهام واستكمال السلام مع الحركات المسلحة غير الموقعة..

- إطلاق عملية شاملة شاملة لصناعة الدستور

- تنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية الفترة الانتقالية

- انتهاج سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة

هياكل السلطة حسب الاتفاق 

- تتكون هياكل السلطة الانتقالية بحسب ما نص عليه الاتفاق الإطاري من مستوى سيادي ومجلس وزراء ومجلس تشريعي وهي مؤسسات مدنية بالكامل

- تمثيل النساء في المجلس التشريعي بنسبة 40%

- المستوى السيادي سيكون مدني ومحدود العدد بمهام شرفية.

- يتشكل مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات ذات الصلة وقادة الأجهزة النظامية.

- تشكل المفوضيات المستقلة والمتخصصة والمجالس العدلية والنيابية.

مهام الأجهزة النظامية

- يأتي في مقدمة الأجهزة النظامية القوات المسلحة وقوات الدعم السريع وقوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة.

- القوات المسلحة وفق ما نص عليه الاتفاق الإطاري فهي مؤسسة نظامية قومية غير حزبية وبعقيدة تلتزم بالنظام الدستوري والمدني
- تضطلع القوات المسلحة بمهامها وفق ما نص عليه قانونها

- عليها كذلك تنفيذ المهام الواردة بالاتفاق الإطاري مثل تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وفق خطة الحكومة الانتقالية

- يتضمن الإصلاح أن تدمج في القوات المسلحة قوات الدعم السريع وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.

كذلك دمج قوات الحركات المسلحة وفقًا لبند الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاقية جوبا

نشرة الأخبار | طقس مستقر.. جريمة في حضَّانة.. كواليس التحفظ على وليد منصور.. تعديلات اتفاق السودان

تعديلات مشروع الاتفاق السياسي المرتقب توقيعه في السودان.. اليوم

- حظر تكوين مليشيات عسكرية أو شبه عسكرية

- حظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية.