توافق برلماني بشأن أهمية تعديلات قانون التصالح بمخالفات البناء لتلافي السلبيات
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هذا القانون نموذج جيد بشأن مواجهة الدولة لآفة من آفات المجتمع وقصور الجهاز الإداري في فترة سابقة، كان له تأثيرات كبيرة اقتصاديا واجتماعيا.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بالمجلس، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، بحضور ممثلين عن وزارت الإسكان، التنمية المحلية، والعدل، أثناء مناقشة مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها.
وقال النائب: مجلس النواب على قدر من الرشد في عدم اختلاق أزمة مع الحكومة، والسعي نحو حل الأزمة، مشيرا إلى أن التجاوزات في البناء استوجبت إجراء جديد لحل مشكلة ما يقرب من ٣ ملايين.
وأشار إلى أن أعضاء مجلس النواب، غرضهم الأساسي في تعديل قانون التصالح بمخالفات البناء، مصلحة الدولة، مؤكدا أن لجنة الإدارة المحلية أتاحت تلقي شكاوى المواطنين بشأن مشكلات التصالح وكذلك المقترحات.
وأوضح السجيني، أننا في حاجة إلى وجود نية صادقة لدى الجميع من أجل خروج القانون بالطريقة التي تحقق مبتغاه.
وأكد المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن جلسات الاستماع تستهدف الوصول إلى أفضل صياغة من شأنها التسهيل على المواطنين.
وأشار إلى أن الفهم الخاطئ في كثير من الأحيان يؤثر على تطبيق القانون، موضحا ما حدث بشأن حرمان من يتصالح على سعر المتر ٥٠ من حق التخفيض ٢٥% حال السداد الفوري.
وأكد طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك خلل استراتيجي في تنفيذ قانون التصالح الحالي، مما تسبب في عدم حصول غير ما يقرب من ٤% فقط ممن قدموا طلبات التصالح في مخالفات البناء.
وأشار إلى أن هناك عشرات الطلبات التي تم رفضها بالمخالفة للقانون، فيما تدخل النائب عماد سعد حمودة، قائلا: للأسف الرفض كان "للمساومة".
واعتبر شكري، أن إطلاق يد الموظفين في التنفيذ بشأن قانون التصالح بمخالفات البناء تسبب في وجود الفساد، وتعطيل مصالح المواطنين.
وشدد على وجود حلول واضحة بشأن مشكلات الحيز العمراني، موضحا أن الملايين تضرروا بسبب هذا المصطلح المطاطي.
وأكد النائب أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيكون هدية للشعب المصري، محذرا من أن إلغاء القانون القديم كما هو مبين في المادة الثانية من مشروع القانون الحالي تهدد عدد كبير بالحبس.
كما أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مقدم مشروع قانون التصالح بمخالفات البناء، أن مشروع القانون يهم كل بيت مصري.
وقال: على مدى الثلاث سنوات الماضية ظهرت العديد من السلبيات، لافتا إلى المشروع الحالي يستهدف منع التعدي على الأراضي الزراعية والمخالفات، بحيث لا يسمح بمزيد من التعديات.
وأكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن القانون الحالي عطل مصالح نحو ٤٠ مليون مواطن، لافتا إلى حجم المخالفات التي تمت في الفترة السابقة، وأسباب تعطيل مصالح المواطنين في التصالح بشأن هذه المخالفات.
