جنون السكر.. ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية يعكر مزاج المصريين.. ومطالبات بالسيطرة على السوق
كان الله فى عون المواطن البسيط، فقطار الأسعار يدهسه بلا رحمة مرة تلو الأخرى، فلم يكد يخرج من أزمة الأرز بعد الإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا حتى داهمته أزمة ارتفاع أسعار السكر إلى مستويات قياسية، ماذا يجرى فى السوق ؟ وكيف وصلت الأسعار إلى هذا المستوى؟ وما هو دور وزارة التموين ؟ أسئلة كثيرة تبحث عن إجابات خاصة أن هذه الأزمة تتعلق بمزاج المصريين الذى تعكر بفعل الأزمات المتتالية التى تتمثل فى ارتفاع أسعار كثير من السلع الأساسية.
“فيتو” فى السطور التالية ترصد تفاصيل ما جرى فى سوق السكر وتحاول الإجابة عن كافة الأسئلة:
بداية الأزمة
بدأت أزمة السكر على إثر ارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق، حيث وصل سعره إلى 23 جنيها، و25 جنيها فى مناطق أخرى، وتجاوز سعر طن السكر الأبيض 16 ألفًا و500 جنيه خلال الشهر الجاري، بدلا من 15 ألفا و500 جنيه.
وحول سبب أزمة نقص السكر وقلة المعروض منه فى السوق المصري، كشف حسن الفندى رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية لـ «فيتو»، أن تبعات الحرب فى أوكرانيا تؤثر على ارتفاع الأسعار وتفاقم أزمة الأمن الغذائى والتغذية العالمية، يصحبها ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتقلباتها السعرية، موضحا أن السبب وراء ارتفاع أسعار السكر فى مصر، قلة المعروض منه فى مقابل زيادة الطلب، خاصة أننا فى نهاية العام، وفى انتظار بدء موسم قصب السكر الجديد نهاية شهر ديسمبر المقبل.
وأكد أن ارتفاع أسعار السكر الأبيض أيضا يرجع إلى نقص خامات صناعة السكر ومدخلات الإنتاج ومستلزماته وهى المحتجزة بالموانئ بسبب أزمة نقص الدولار، والتى وعد البنك المركزى بالإفراج عنها بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن حجم الاستهلاك من السكر يبلغ 3.3 مليون طن، فى حين ننتج 2.8 مليون طن، ونستورد نحو 500 ألف طن لسد الفجوة بين الإنتاج وحجم الاستهلاك من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية.
وأكد «الفندي» أنه تم التواصل مع وزير التموين، وتقدم أصحاب المصانع بطلباتهم إلى الوزير، ووعد بتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة لمصانع الحلويات والمربى والحلاوة الطحينية والعصائر، موضحا أن الوزارة قامت خلال اليومين الماضيين باستيراد نحو 150 ألف طن، سيتم ضخها فى المصانع والأسواق بالتزامن مع قرب حلول موسم قصب السكر الجديد نهاية الشهر المقبل، متوقعا حدوث انفراجة فى الأزمة وانخفاض الأسعار وعودتها لمعدلاته الطبيعية فى منتصف ديسمبر المقبل.
ضبط المنظومة
وطالب «الفندي» بتفعيل دور اللجنة العليا لتداول السكر، وضبط منظومة تداولها، مطالبا الوزارة بضبط السوق وأسعار السكر خاصة المورد للمصانع الغذائية، لافتا إلى أن تغير السعر بصفة شهريا يؤثر سلبا على تعاقدات المصانع المحلية، وتربك قدرتهم على التسعير.
بينما أكد عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية أن أزمة ارتفاع السكر سببها الرئيسى التجار واستغلالهم لأزمة الغذاء العالمية وارتفاع أسعار الدولار، فضلا عن استهلاك كميات كبيرة من السكر فى المولد النبوى الشريف.
وأكد « خليل « لـ «فيتو» أن بعض الشركات قامت باستيراد 300 ألف طن الفترة الماضية لسد احتياجات السوق، وزيادة المعروض، وسيشهد السوق انخفاضا فى أسعار السكر الفترة المقبلة، خاصة مع حلول موسم قصب السكر خلال الشهر المقبل، مؤكدا أن الاحتياطى الاستراتيجى من السكر يصل إلى 4 شهور.
من جانبه، أكد مصدر بوزارة التموين ، أن هناك توقعات بارتفاع أسعار السكر على بطاقات التموين الفترة المقبلة، بسبب ارتفاع أسعاره العالمية، مضيفا أن كل فرد على بطاقة التموين يحصل على 2 كيلو سكر، فإذا كانت البطاقة تضم 4 أفراد يحصل على 8 كيلو سكر، ويبلغ سعره على بطاقة التموين 10.5 جنيه، فى حين تطرح الوزارة السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية للمواطنين غير المقيدين على بطاقات الدعم، بسعر 13.5 جنيه للكيلو، ومن حق كل مواطن يحصل على 2 كيلو سكر فقط، لإتاحته لجميع المواطنين.
اكتفاء ذاتي
وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين، قد أكد أن مصر لديها 90% اكتفاء ذاتى من السكر، ولا يوجد أى أزمة فى توفير سلعة السكر، مؤكدا أن العام المقبل تصل مصر إلى نسبة 100% من الاكتفاء الذاتى فى السكر.
ويبدأ موسم إنتاج السكر من القصب بنهاية شهر ديسمبر ويستمر حتى منتصف شهر مايو المقبل ، بينما يبدأ موسم بنجر السكر فى شهر يناير المقبل.
وتمثل معدلات إنتاج السكر المحلى 900 ألف طن من إنتاج شركة السكر للصناعات التكاملية إحدى شركات القابضة الغذائية بوزارة التموين، و1.8 مليون طن سكر من شركات البنجر بعد زيادة المساحات المزروعة بنجر لـ610 آلاف فدان، بجانب إنتاج 250 ألف طن سكر من محليات صناعية «جلوكوز ، وهاى فركتوز» من الذرة من إجمالى الاستهلاك المحلى وهو 3.3 مليون طن ، حيث إن متوسط استهلاك الفرد من السكر يبلغ 34 كيلو سنويا.
نقلًا عن العدد الورقي…
