محاصيل اليابان تحت المراقبة ومنع زراعة فاكهتها الفاخرة بالخارج
حذرت اليابان من زراعة الأنواع الفاخرة من الفواكه المحلية لديها خارج اليابان، حيث قررت الحكومة اليابانية تأسيس هيئة جديدة لحماية الأنواع الفاخرة من الفواكه التي تزرعها في أراضيها، ومنع زراعتها خارج اليابان بشكل غير قانوني.
فاكهة اليابان الفاخرة
وأكد موقع "اليابان بالعربي"، المتخصص في الشأن الياباني ويبث من طوكيو، أن الحكومة اليابانية تؤسس هيئة جديدة للمساعدة في حماية الأنواع الفاخرة من الفواكه المحلية ومنتجات المزارع الأخرى ومنع زراعتها غير القانونية في الخارج.
ويأتي قرار الحكومة اليابانية بعد أن وُجدت أن منتجات فاخرة مثل عنب "شاين مسقط" و"روبي رومان" كانت تزرع في دول أخرى.
الجدير بالذكر أن النسخة المعدلة من قانون حماية تنوع النباتات والبذور في اليابان، والذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، يسمح للمطورين بالحد من تصدير أنواع جديدة من المحاصيل التي يتم زراعتها في اليابان.
الزراعة اليابانية
وتقول وزارة الزراعة اليابانية إن الهيئة الجديدة ستساعد المطورين في عملية تسجيل المنتجات في الخارج. ويتم تأسيسها بالتعاون مع المنظمة الوطنية لأبحاث الزراعة والأغذية وإدارات المحافظات في اليابان.
وأكدت وزارة الزراعة اليابانية أن الهيئة ستتولى تحصيل رسوم الترخيص المتعلقة بأنواع من المحاصيل، التي يسمح بزراعتها في الخارج.
وذكر مسؤولون بوزارة الزراعة لوكالة أنباء "جيجي" اليابانية أن وزارة الزراعة اليابانية تخطط لإنشاء منظمة جديدة تحمي حقوق مطوري المنتجات الزراعية الجديدة في السنة المالية 2023، والتي تنتهي في مارس 2024.
منتجات زراعية جديدة
وقالت إن اليابان واجهت سلسلة من الحالات التي يعمل فيها الأشخاص والجماعات بجد لتطوير منتجات زراعية جديدة، مثل عنب مسقط الفاخر، ينتهي بهم الأمر برؤية بذورهم وشتلاتهم مهربة إلى الخارج دون إذن.
وعبرت وزارة الزراعة اليابانية عن قلقها من انتشار مثل هذه المنتجات غير المشروعة في الخارج، مشيرة إلى أنه يعطل جهود اليابان لتعزيز صادرات المنتجات الزراعية.
وسجلت اليابان ما يقرب من 300 نوع من المنتجات الزراعية الجديدة في اليابان في السنة المالية 2020. من بينها جميع المنتجات عالية الجودة تقريبًا، التي وجدت طريقها إلى الخارج بشكل غير قانوني، بحسب وزارة الزراعة اليابانية.
ويُمنح مطورو المحاصيل الجديدة حقوق الملكية الفكرية المشابهة لبراءات الاختراع. لتحقيق عائد إذا نمت منتجاتهم خارج اليابان دون إذن.
