إسكان النواب: قانون التصالح الجديد استجابة لمتطلبات الشارع.. وحلول جذرية لملف المخالفات

توقع المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تشكل تعديلات قانون التصالح بمخالفات البناء، في نسخته الجديدة استجابة واعدة لمتطلبات الشعب المصري، وضمانة حقيقية على تحقيق مستهدفات الدولة المصرية من القانون، في ظل سعيه لأقرار حلول جذرية وحاسمة وواقعية. 

وأكد النائب عماد سعد في بيان رسمي، أن مشروع القانون الجديد، جاء ليتخلص من أية عقبات تقف حائل دون تحقيق أهداف القانون، مشيرا إلى أن هناك جهد حكومي كبير سيعقبه جهد برلماني ضخم بهدف إقرار القانون في أفضل الصيغ الممكنة، وستبدأ اللجنة في دراسته فى اجتماعها غدآ الأحد بالاضافة الي مشاريع قوانين مقدمة من النواب ايهاب منصور وعمرو درويش.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك عدد كبير من نقاط القوة في التشريع الجديد الخاص بالقضاء على ظاهرة مخالفات البناء، منها تخفيض 25% فى السداد الفوري، مع إتاحة إمكانية تقسيط للرسوم على 5سنوات بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3سنوات. 

وأشار رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، إلى أن مشروع القانون في نسخته الجديدة حمل بين طياته ضمانات نجاحه، المتمثلة في نصوص وبنود شديدة الأهمية.

وقال النائب عماد سعد حمودة: نتوقع أن يلاقي القانون الجديد نجاحا غير مسبوقا في ظل تعامله مع مشكلات الواقع، وحرصه على أن يتضمن لجان معنية بإجراءات التصالح معنية بإجراء المعاينات، مع إتاحة أن تطلب اللجان تقرير هندسى بشأن أوضاع المبانى المخالفة  وسلامتها الإنشائية، وهي في المجمل مجموعة من أهم النقاط الكفيلة بإنجاح القانون الجديد.

ويشهد اجتماع لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، غدا الأحد مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بعد الموافقة النهائية عليه في مجلس الشيوخ.

ومن المقرر أن يشارك في الاجتماعات التي تستمر على مدار 3 أيام "الأحد - الأثنين - الثلاثاء" ممثلين عن الحكومة والمختصين.

وعقب انتهاء اللجنة من المناقشات، سيتم تجهيز تقرير بشأن مشروع القانون لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، ليتم الموافقة عليه، وإحالته لرئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، ليتم العمل به في اليوم التالي.

جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ، وافق نهائيا على مشروع القانون، حيث كلف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأمانة العامة بمراجعة الصياغة والضبط.