تحرك برلماني بشأن انتشار شركات وهمية لإلحاق العمالة بالخارج

تقدمت هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، اليوم السبت، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، بشأن شركات وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج تستقطب راغبي السفر مقابل مبالغ مالية.

وقالت النائبة في طلبها الموجه إلى وزير القوى العاملة: انتشرت خلال الآونة الأخيرة عدد من شركات التوظيف، وإلحاق العمالة المصرية بالخارج، لراغبي السفر الى الدول العربية، وبعض تلك الشركات تعمل بشكل غير قانوني وغير مرخص لها من جانب الوزارة، تمارس نشاطها بعيدًا عن أعين الجهات المعنية، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب راغبي السفر، أُسست في الأصل للنصب على راغبي العمل، وتتاجر بأحلامهم في الحصول على فرصة عمل تؤمن لهم مستقبلهم ومستقبل أسرهم.

وأشارت إلى أن هذه الشركات ليس لها كيان قانوني أو مقر رسمي، تمارس أنشطتها عبر الإنترنت، تقوم منهجيتها على استغلال حاجة الشباب ورغبتهم في السفر إلى دول الخليج، تطلب مبالغ مالية ضخمة تصل لـ 100 ألف جنيه للفرد الواحد، لإنهاء إجراءات سفره وتوفير عقد عمل له بالخارج، ونجحت في استقطاب الكثير، قبل أن يكتشفوا أنهم وقعوا ضحيةً لشركات وهمية.

وقالت: نحن في حاجة إلى التصدي لهذه الشركات الوهمية التي تمارس أعمال النصب والاحتيال على شبابنا، وهنا يبرز دور وزارة القوى العاملة أولًا؛ في تشديد إجراءات تأسيس شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وعدم منحها ترخيص إلا بعد التأكد من استيفائها لجميع الشروط، ثانيًا؛ ملاحقة شركات إلحاق العمالة بالخارج والقائمين عليها، ثالثًا؛ متابعة دورية من الوزارة على شركات إلحاق العمالة بالخارج. رابعًا؛ حصر بأسماء الشركات المرخص لها من جانب الوزارة، وأخرى بالشركات غير القانونية وحث المواطنين على تجنب التعامل معها. خامسًا؛ ضرورة إعادة ضبط منظومة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بما يحفظ حقوقهم.