بولندا توافق على مقترح الاتحاد الأوروبي بشأن سعر النفظ الروسي
وافق الاتحاد الأوروبي على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، مما يمهد الطريق لصفقة أوسع لمجموعة السبع، وفقًا لدبلوماسي بولندي.
والسعر أعلى من حيث تبيع روسيا بالفعل معظم نفطها الخام، وذلك لأن أحد الأهداف الرئيسية لهذا الإجراء هو محاولة الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية. لكنه أقل سخاء من اقتراح سابق بعد ضغوط من بولندا ودول البلطيق.
بعد مفاوضات طويلة، نجحت تلك الدول في تأمين شروط إضافية تهدف إلى معاقبة موسكو، بما في ذلك آلية تسمح بمراجعة السعر كل شهرين، وهناك أيضا خطة للتأكد من أن أي إعادة ضبط للسقف يجب أن تتركه بنسبة 5% أقل من متوسط أسعار السوق.
ويحاول الدبلوماسيون العثور على مستوى يكون جذابا بما يكفي لموسكو حتى تستمر في البيع. إذا كان أعلى من سعر السوق - كما هو الحال الآن - فيمكن لروسيا ومشتريها أن يعتبروا أن الأمر مجرد قرار غير مؤثر، وفقا لـ"bnnbloomberg".
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف امس الخميس إلى أن مستوى سقف الأسعار غير ذي صلة.
يكمن الخطر بالنسبة لأسواق النفط في أنه إذا تم تحديد سقف منخفض للغاية، فقد تنجح موسكو في تهديدها بوقف الإنتاج مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وكانت اقترحت الولايات المتحدة أولًا الحد الأقصى لأن هناك مخاوف في واشنطن من أن عقوبات الاتحاد الأوروبي صارمة للغاية لدرجة أنها ستقطع الإمدادات الروسية وتتسبب في ارتفاع هائل في أسعار النفط العالمية.
يوفر الحد الأقصى حالة تسمح للمشترين الملتزمين به للوصول إلى خدمات التأمين والشحن التي قد تحظرها عقوبات الاتحاد الأوروبي.
ثم تم تبني الخطة الأمريكية من حيث المبدأ من قبل مجموعة السبع - مع التفاصيل التي لم يتم الكشف عنها بعد.
وجاء ذلك نظرًا لأن روسيا تبيع بالفعل خامها بخصم، فإن الحد الأقصى أعلى من سعر الدرجة الرئيسية في البلاد - المعروفة باسم الأورال - التي انخفضت إلى 45.31 دولارًا للبرميل هذا الأسبوع في ميناء بريمورسك على بحر البلطيق، وفقًا لـ Arus Media، إحدى شركتي التسعير البارزين في السوق. وارتفع إلى 48.04 دولارًا يوم الأربعاء.
وقالت روسيا إنها لن تبيع لأي شخص يشترك في الحد الأقصى للسعر. ولكن نظرًا لأن مجموعة الدول السبع الكبرى توقف الواردات الروسية في الغالب، فإن السقف يستهدف مشترين مثل الهند والصين وتركيا.
لم تشارك هذه الدول في مسألة سقف الأسعار، لكن هذا لا يمنعها من شراء النفط بسعر أقل من الحد الأقصى والوصول إلى خدمات الشحن الحيوية.
يتضمن الحد الأقصى للسعر آلية من شأنها أن تسمح بإجراء تقييمات منتظمة ومراجعات محتملة للسعر كل شهرين اعتبارا من منتصف يناير 2023، بالإضافة إلى شرط الالتزام بالمراجعات المستقبلية للحد الأدنى بنسبة 5% على الأقل دون متوسط أسعار السوق.
كما تقدم فترات سماح مدتها 45 يوما للسفن في البحر التي حملت حمولتها قبل يوم الإثنين، مما يمنحها حتى 19 يناير لتفريغ النفط، بالإضافة إلى فترة انتقالية مدتها 90 يومًا لأي تغيير مستقبلي في مستوى السعر.
وتعرض دبلوماسيون لضغوط لإلغاء خطة الحد الأقصى قبل عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على النفط الروسي المحمول بحرا يوم الإثنين. بمجرد اعتماد اتفاق الاتحاد الأوروبي رسميا، يجب أن توافق عليه مجموعة السبع.
ستتوقف معظم دول مجموعة السبع عن استيراد الخام الروسي بنهاية هذا العام. من المقرر أن يفرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على المنتجات البترولية المكررة الأخرى التي منشؤها روسيا في فبراير المقبل، إلى جانب وضع حد أقصى لتلك السلع.
