بريطانيا ترفض طلبا للصين ببناء سفارة جديدة عملاقة مقابل برج لندن
رفضت السلطات المحلية في أحد أحياء العاصمة البريطانية لندن طلبا للصين، لبناء سفارة جديدة عملاقة مقابل برج لندن على أساس أنها تشكل خطرًا أمنيًا على السكان المحليين.
سفارة جديدة
وكشفت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، أن القرار كان مفاجئا ويأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن النشاط الدبلوماسي للصين في المملكة المتحدة.
وأشار المجلس المحلي لحي "تاور هامليتس" في لندن إلى أنه كان يستعد لتصفح المقترحات التي صاغها المهندس المعماري للسفارة، ديفيد شيبرفيلد، ورأى حينها أن المبادرة المقترحة كانت متوافقة بشكل عام مع خطة تطوير المنطقة، وأنه على هذا الأساس أوصى المجلس بمنح إذن التخطيط وموافقة البناء المدرجة.
وقالت الشبكة: "ومع ذلك، في اجتماع ماراثوني استمر حتى وقت متأخر امس الخميس، تم إقناع المجلس بعرقلة المقترحات على أساس أنها تشكل خطرًا على سلامة السكان المحليين وستعيق حركة المرور في هذا الجزء المكتظ بالسكان من شرق لندن، بالقرب من الحي المالي بالعاصمة وعلى بعد مبنى من جسر البرج".
قطعة ارض تاريخية
ونقلت الشبكة عن متحدث باسم "مجلس تاور هامليتس" قوله: "قررت اللجنة رفض الطلب بسبب مخاوف بشأن تأثير ذلك على سلامة المقيمين والسياح والتراث وموارد الشرطة والطبيعة المزدحمة للمنطقة وسيُحال الطلب إلى عمدة لندن قبل إصدار القرار النهائي".
واعتبرت الشبكة أن قرارالمجلس يضع الحكومة البريطانية في موقف صعب، إذ يمكن أن تستخدم سلطتها لـ إحياء الخطط ونقض قرارالمجلس المحلي؛ الأمر الذي قد يكون مثيرًا للجدل سياسيًا، أو الامتناع عن التدخل والمجازفة باستعداء بكين بحسب الشبكة.
ولفتت الشبكة إلى أن الصين اشترت قطعة الأرض التاريخية، المسماة "Royal Mint Court"، في عام 2018 مقابل حوالي 312 مليون دولار من شركة عقارات، وكانت تنوي تحويل معظم قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 5.4 فدان إلى بعثة دبلوماسية كبيرة الحجم، مع مساحة لمئات الموظفين والأفراد.
وأشارت إلى أن تلك القطعة كانت مملوكة سابقا للملكية البريطانية وكانت ذات يوم موطنًا للمنشأة التي تصنع العملات المعدنية البريطانية.
وأوضحت الشبكة أن من بين أولئك الذين تحدثوا في اجتماع المجلس ديفيد ليك، رئيس جمعية سكان محكمة سك العملة الملكية، التي تمثل 100 عائلة تجد نفسها الآن بجوار أرض مملوكة للصين واحتمال قيام سفارة على مقربة من أبوابهم.
وجاء قرار الخميس بعد يوم من قيام ليك بإرسال مذكرة إلى الملك تشارلز الثالث لتسليط الضوء على مخاوف السكان ومطالبة التاج بإعادة شراء حقوق أراضي ممتلكاتهم بعد مناشدات متعددة وغير مثمرة للمشرعين المحليين والوطنيين.
