لجنة برلمانية تناقش مدى تنفيذ التزامات مصر الدولية في حقوق الإنسان الأحد المقبل

تناقش لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأحد المقبل برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، مدى تنفيذ الأهداف التي تم ذكرها بمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وتنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وذلك بحضور مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

كما تعقد اللجنة اجتماعا يوم الإثنين المقبل وذلك لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب طارق رضوان، نانسي نعيم، محمود عصام، فاطمة سليم بشأن عدم انشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة البيئة.

كما تعقد اللجنة اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل بحضور رؤساء الجامعات التالية (القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، حلوان، بنها) وذلك لإقامة حوار حول مفهوم حقوق الانسان ودور الجامعات في نشر ثقافة حقوق الانسان.

ويناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، 3 اتفاقيات موقعة بين مصر وجهات خارجية.

وجاءت تلك الاتفاقيات كالتالي:

مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إنرجين إيجيبت ليمتد وشركة إينا إندستريا نافتا دي. دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق بير النص بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب رأس قطارة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كويت إنرجي إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية برج العرب بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

كما من المقرر أن يناقش المجلس خلال جلساته أيضا، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.
كما يستهدف مشروع القانون تعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي، وإلى تحقيق رقابة مسبقة على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها، وذلك كله بمراعاة سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تماشيًا مع خطة الدولة لتشجيع وجذب الاستثمارات.

فيما ينظر المجلس، عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة  إلي وزير التجارة والصناعة.