ضربة موجعة للرئيس السابق.. كيف انتصرت وزارة العدل الأمريكية على ترامب؟

أنهت محكمة استئناف أمريكية مهمة "مشرف قضائي خاص" كان يتولى مراجعة الوثائق، التي صودرت من منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في منتجع مار إيه لاجو بولاية فلوريدا. 

ويعتبر الحكم انتصارًا لوزارة العدل الأمريكية، التي تحقق في ما إذا كان ترامب قد أخذ معه وثائق سرية عندما غادر البيت الأبيض. 

و"المشرف القضائي الخاص" هو محام مستقل، يقرر ما إذا كان أي من الوثائق مشمولا بحق السرية بين المحامي وموكله أو الامتياز التنفيذي. 

ويمكن للمحققين الآن مراجعة المستندات بالكامل. 

وصدر الحكم يوم الخميس من قبل لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف، التابعة للدائرة الحادية عشرة ومقرها أتلانتا، بعد أن طعنت وزارة العدل في قرار صدر في سبتمبر، وأقر طلب ترامب بمراجعة الوثائق من جانب مشرف خاص. 

وكتبت محكمة الاستئناف في حكمها أنه لا يوجد "ترخيص قضائي للتدخل في تحقيق جار".

وكتبت المحكمة: "القانون واضح. لا يمكننا كتابة قاعدة تسمح لأي شخص يخضع لأمر تفتيش بعرقلة تحقيقات الحكومة بعد تنفيذ المذكرة (مذكرة التفتيش). ولا يمكننا كتابة قاعدة تسمح فقط للرؤساء السابقين بالقيام بذلك". 

وكان من شأن مراجعة مشرف قضائي خاص للوثائق أن يؤخر تحقيق وزارة العدل في تعامل ترامب مع الوثائق السرية، حيث مُنعت الحكومة من مراجعة المواد أو استخدامها حتى اكتمال مراجعة المشرف.

وكان ريموند ديري، وهو قاض من نيويورك يبلغ من العمر 78 عاما، رشحه الرئيس الجمهوري رونالد ريجان لأول مرة في عام 1986 - قد تم تعيينه كمشرف خاص في قضية ترامب. 

ومن غير الواضح ما إذا كان ترامب ومحاموه سيستأنفون حكم أمس الخميس.

ويخضع ترامب للتحقيق بشأن مزاعم بأخذ وثائق سرية وطنية معه إلى منزله الخاص في منتجع مار إيه لاغو في فلوريدا، بعد مغادرته البيت الأبيض. 

وتقول السلطات إنه كان يجب تسليم هذه الوثائق إلى الأرشيف الوطني - كما هو مطلوب من رؤساء الولايات المتحدة عند تركهم مناصبهم. 

وصادر مكتب التحقيقات الفيدرالي 15 صندوقا من وثائق البيت الأبيض في يناير الماضي، والتي قال المسؤولون إنها تحتوي على "تقارير سرية للغاية"، بعضها "مختلط بسجلات أخرى" واحتوت على "ملاحظات مكتوبة بخط اليد" لترامب. كما صادروا 20 صندوقا آخر في أغسطس. 

وفي المجموع، ذكرت وزارة العدل أن 11 مجموعة من الوثائق السرية قد أخذها ترامب من البيت الأبيض. 

من جانبه، نفى الرئيس السابق ارتكاب أي مخالفة وقال إنه رفع السرية عن جميع الوثائق باعتباره رئيسا، وإنه تم الاحتفاظ بها بشكل آمن في منزله في مار لاجو.

وعند طلب تعيين مشرف قضائي خاص، جادل محامو ترامب بأن بعض الوثائق مشمولة بحق السرية بين المحامي وموكله - ما يعني أنه يمكن حجبها بموجب قانون أمريكي يسمح للأشخاص بالحفاظ على خصوصية المحادثات مع محاميهم.