رئيس التحرير
عصام كامل

استدعاء والدة طفلة قتلت على يد عامل في السلام

جثة - صورة أرشيفبة
جثة - صورة أرشيفبة

أمرت نيابة السلام باستدعاء والدة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات قتلت على يد عامل بعد أن هتك عرضها ثم قام بذبحها وإلقاء جثتها في القمامة لسماع أقوالها.

 

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام نيابة السلام.

وأكد المتهم أنه ظن أن الطفلة كونها صغيرة لن تستطيع إخبار أحد بما سيفعله بها، مضيفًا أن الشيطان أغواه للتعدي عليها.


وأضاف المتهم أنه نجح في استدراج المجني عليها بـ علكة أو "لبان" فذهبت معه فأخذها من يدها إلى أحد الشوارع وحاول الإمساك بجسدها فصرخت وانهارت في البكاء وظلت تنادي علي والدتها.

 

وأشار المتهم إلى أنه أصابه خوف شديد وقالت له الطفلة "هقول لماما أنت بتعمل إيه معايَ".
وأوضح المتهم أنه في هذه اللحظة لم يشعر بنفسه وإلا وهو يقوم بذبح الطفلة وطعنها وبعد أن لفظت أنفاسها الأخيرة حملها وألقاها في القمامة وهرب.

 

العثور على طفلة بالسلام

وتلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من قسم شرطة السلام أول، يفيد بتلقيه بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طفلة مقتولة داخل صندوق للقمامة، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة عمرها 5 سنوات.

وبالفحص تبين إصابتها بجرح ذبحي بالرقبة وطعنة أسفل الصدر من الجهة اليمنى، وتم تحديد هويتها، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 

وتم التوصل إلى والدتها وزوج والدتها وتمت مناقشتهما، والتحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الجثة لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

 

وبإجراء التحريات، تبين أن شاب في العقد الثالث من عمره يعمل بمحل شاهدها بالشارع أثناء سيرها فاستدرجها وهتك عرضها، وأثناء مقاومتها له قام بذبحها بسلاح أبيض، ثم ألقاها في صندوق قمامة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة الاغتصاب

من جانبه، أكد المستشار القانوني محمد ميزار، أن جريمة الاغتصاب تمثل انتهاكًا صارخًا لحرية المجني عليها الجنسية، واعتداء على عرضها وعلى شرفها.

 

وأضاف ميزار: "تنص المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد.. فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن المؤبد.
وتابع: "بينما تنص المادة (290) على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

الجريدة الرسمية