"أبوعيطة" يتمسك بإقرار الحريات النقابية عن طريق رئيس الجمهورية
بدأت قبل قليل، وزارة القوى العاملة والهجرة، في جلسة الحوار المجتمعي حول قانون الحريات النقابية الذي دعت إليه، بحضور وزير القوى العاملة والهجرة كمال أـبو عيطة، ووزير التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي وعدد من ممثلي الاتحادات العمالية ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.
وقال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، إن هناك شبه اتفاق على جميع مواد القانون، لذا فإن جلسات الحوار التي سيشارك فيها جميع الأطراف الهدف منها مناقشة المواد الخلافية، ليتم رفعه بعد ذلك إلى مجلس الوزراء ومنه إلى رئيس الجمهورية لإقراره.
من جانبه أبدى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال مشاركته جلسات الحوار، من خلال ممثله في الحوار حسني سعد المستشار القانوني للاتحاد العام اعتراضهم على محاولات الحكومة الحالية تمرير قانون النقابات العمالية دون وجود مجلس نيابي.
وأشار سعد إلى أن الاتحاد لم يحصل على نسخة من مسودة القانون محل النقاش، مؤكدا رفضه مناقشته في ظل غياب مجلس نيابي.
بينما أكد الدكتور يوسف القريوتي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أنه في حالة البدء في مناقشة قانون الحريات النقابية فإنها سيأخذ ما لايقل عن عام لحين اقراره، مشيرا إلى أن اقرار القانون سيكون فرصة لرفع اسم من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية.
ومن جهة أخرى صرح الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى، أن قانون الحد الأدنى والأقصي للأجور ستتم مناقشته في مجلس الوزراء خلال أيام، حيث سيتم عقد لقاءات مع عدد من رجال الأعمال للتعرف على وجهات نظرهم في الحدين الأدني والأقصي للأجور والمعاشات.
