القبض على 4 تشكيلات عصابية و41 من ممارسي أعمال البلطجة والهاربين من المراقبة
سقط في قبضة أجهزة الأمن، 4 تشكيلات عصابية ضم 14 متهمين ارتكبوا 24 حوادث متنوعة، و41 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة و316 تاجر مخدرات بحوزتهم 115 كيلو مواد مخدرة، وإعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتهم.
فيما حررت الإدارة العامة للمرور بالاشتراك مع مديريات الأمن، 20 ألفًا و601 مخالفة مرورية بالإضافة إلى فحص 59 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 6 منهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين فى جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.
جاء ذلك في إطار الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.