استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالشرقية
شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة وإزالة أي إشغالات على حرم الطرق والشوارع الرئيسية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.
حملة بأبوحماد والحسينية اليوم
وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمى عن محافظة الشرقية والمستشار الإعلامي للدكتور المحافظ أنه تنفيذًا لتعليمات المحافظ، قامت اليوم 30 نوفمبر 2022 رئاسة مركز ومدينه أبوحماد حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالعباسة، فتم تنفيذ إزالة لسور بالطوب الدبش بمساحة ١٠أمتار وطول ٥٠ سم بعزبة أبو ندى التابعة لقرية كفر ابونجم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقصاصين الشرق بإزالة سور بالدبش الأبيض علي مساحة ٥٠ م وتطبيق القانون على المخالفين
ومن جهة أخرى كانت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد قامت فى وقت سابق بالتنسيق مع الوحدة المحلية بإزالة في المهد على أرض زراعية بعرب العمارة على مساحة 20 متر طولي وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
مركز الزقازيق
وأزالت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق كافيتريا مخالفة بمنطقة الرملية بنطاق الوحدة المحلية بالعصلوجى كما تم إزالة بناء مخالف على الأرض الزراعية بنطاق الوحدة المحلية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها مرحبا وتطبيق القانون على الجميع.
قانون البناء الموحد
قانون البناء الموحد في المادة 107 منه نص على أن يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% (واحد في المائة) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ووفقا لهذه المادة من قانون البناء الموحد يكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانًا قانونيًا، ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
أحكام الغرامة
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارًا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.
شئون التخطيط
ووفقا للقانون والمادة 113 يكون للعاملين بجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء صفة مأمورى الضبط القضائى، ويصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بالإسكان، كما يكون للمهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ويكون لهم بمقتضى ذلك حق دخول مواقع الأعمال، وإثبات ما يقع بها من مخالفات، واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها.
