صندوق النقد الدولي يعلن بدء زيارة بعثاته لغانا لترتيب القرض الجديد
قال صندوق النقد الدولي إنه من المقرر أن يزور فريق من موظفي الصندوق، بقيادة ستيفان روديت، رئيس البعثة في غانا، أكرا في الفترة من 1 إلى 13 ديسمبر المقبل لمواصلة المناقشات مع السلطات حول برنامج البلاد للنمو الاقتصادي بعد فيروس كورونا وما يرتبط به من السياسات والإصلاحات التي يمكن دعمها بترتيب إقراض جديد لصندوق النقد الدولي.
اتفاق بشأن السياسات والإصلاحات
وأوضح روديت أنه أجرينا مناقشات مثمرة مع السلطات الغانية خلال الأشهر القليلة الماضية ونتطلع إلى مشاركتنا في أكرا وهدفنا من هذه الزيارة هو إحراز مزيد من التقدم نحو التوصل إلى اتفاق بشأن السياسات والإصلاحات التي يمكن أن تدعمها ترتيبات الإقراض الخاصة بصندوق النقد الدولي.
وتابع: "يظل صندوق النقد الدولي ملتزمًا تمامًا بمساعدة غانا على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وإغاثة الغانيين في وقت الأزمة هذا، وإرساء الأساس لنمو أكثر شمولًا".
وكان صندوق النقد الدولي، أكد أن المخاطر الاقتصادية لا تزال مائلة إلى الجانب السلبي في 2023، حيث يواجه الاقتصاد العالمي رياحًا معاكسة خارجية من تباطؤ النمو، وزيادة في أسعار الطاقة، وزيادة تشديد الأوضاع المالية العالمية كما أنه على المدى الطويل، تشكل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة من خلال ضغوط الفصل المالي، وحدود التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر وتبادل المعرفة حول التكنولوجيا، خطرا داهما.
السياسة المالية
وأضاف صندوق النقد الدولي في تقرير له، أنه في عام 2023، يجب أن تحمي السياسة المالية التعافي وتسهل إعادة التوازن مشيرا إلى أن اتخاذ موقف محايد في السياسة المالية موجه نحو دعم الأسر سيساعد في إعادة التوازن نحو الاستهلاك وتعزيز النمو بشكل أكثر فعالية ويجب أن تظل السياسة النقدية متيسرة وتعتمد أكثر على التدابير القائمة على أسعار الفائدة.
الاستقرار المالي وزيادة النمو
وأكد، أن هناك حاجة إلى آليات إضافية قوية وذات تمويل جيد لاستكمال المشاريع المتعثرة وغير المكتملة في بعض الدول وتساعد هذه الإجراءات على استعادة ثقة المستثمرين كما تساهم الإصلاحات الهيكلية في التحول التدريجي إلى سوق أكثر استدامة.
وأشار، إلى أنه لضمان الاستقرار المالي، يجب تعزيز السياسات الاحترازية للقطاع المصرفي لتحديد نقاط الضعف وإعادة بناء الهوامش الرأسمالية ويجب أن تكون سياسات الائتمان للشركات والأسر التي تهدف إلى تخفيف ضغوط السيولة الناتجة عن عمليات الإغلاق قائمة على السوق ومحددة زمنيًا ومستهدفة ومن شأن ترقية أطر إعادة الهيكلة أن تساعد في تعزيز الاستقرار المالي مع تسهيل خفض المديونية.
الإصلاحات الهيكلية
وتابع صندوق النقد أنه لرفع إمكانات النمو على المدى المتوسط، وسط الرياح المعاكسة من العوامل الديموجرافية وضغوط التجزئة، سيكون من الضروري إعادة تسريع الإصلاحات الهيكلية القائمة على السوق، مثل ضمان الحياد التنافسي بين الشركات الخاصة والمملوكة للدولة.
