تطبق من الغد.. حظر إصدار دفع الفواتير الإلكترونية من الجهات الإدارية
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 265 تابع (أ)، الصادر في 28 نوفمبر 2022، قرار وزير المالية رقم 595 لسنة 2022، بشأن حظر على كافة الجهات الإدارية إصدار أوامر دفع إلكترونية لأي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات الإدارية من الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية المنصوص عليها في المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، على أن يبدأ التطبيق من غدٍ الخميس.
وجاء في المادة الأولى للقرار أنه اعتبارًا من 1/12/ 2022، يحظر على كافة الجهات الإدارية إصدار أوامر دفع إلكترونية لأي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات الإدارية من الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والطبيعية المنصوص عليها في المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد. إلا إذا كانت الفواتير صادرة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية المنشأة بمصلحة الضرائب المصرية، وبمعرفة المسجلين بتلك المنظومة، وفقًا للقواعد والضوابط الالكترونية.
ويحظر على الجهات الإدارية إصدار أوامر دفع إلكترونية عن فواتير غير مصدرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية. وعلي الجهات الإدارية فور استلام الفواتير الإلكترونية الصادرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية، وحظر إجراء أي تعديل على هذه الفواتير، وذلك من خلال منصة حوكمة فواتير المتعاقدين.
