حصاد القوى العاملة في 2022.. استرداد 326 مليونا مستحقات المصريين في الخارج.. وصندوق طوارئ للأزمات

شهد عام 2022 أحداث وتغييرات جديدة في وزارة القوي العاملة وكان أبرزها تولي حسن شحاتة مهام وزارة القوى العاملة واجراء الانتخابات العمالية وتولي محمد جبران رئيس الاتحاد وعدد من الأحداث الأخرى منها الدفاع عن حقوق العمالة المصرية بالخارج وسوف نبرز لكم في التقرير أهم الأحداث التي شهدتها الوزارة خلال 2022. 

ففي إطار اهتمامات الوزارة بعملية التدريب قامت بتجهيز عدد من وحدات التدريب المتنقلة لاطلاقها بالقرى والنجوع  بالمحافظات، وذلك على مهن جديدة لصيانة الحاسب الآلي، والمحمول، والدش واصبح وحدات التدريب المتنقلة 32 وحدة تغطي جميع محافظات الجمهورية لتنفيذ دورات تدريبية مجانية بدون أى مقابل فى القرى الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن زيادة 3 وحدات تدريب ثابتة في محافظتي قنا وأسوان لتصبح 10 وحدات ثابتة، ويتم التدريب  فيها على 49 مهنة في المراكز الثابتة.

وحدات التدريب المتنقلة يأتي في إطار حرص الوزارة التام على تطوير وتحديث منظومة التدريب المهني، في إطار مبادرة الوزارة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع مصر، والتي تهدف إلي الوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتقديم فرص تدريبية للشباب والسيدات على المهن التي يحتاجونها بالشكل الذي يضيف إضافة لائقة إلى منظومة التدريب في مصر، لتأهيل الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل.

كما قدمت وزارة القوى العاملة العديد الاهتمامات لرعاية ومساندة للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة في هذا الخصوص.

وقامت الوزارة بتوزيع عدد من وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوي العاملة بالمحافظات.

وبرغم من الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة والمطالبة بضرورة حصر تلك العمالة إلا أن مديريات القوي العاملة لم تنتهي من عملية حصر تلك العمالة والذي استمر طويلًا حيث أن الوزارة أصدرت العديد من البيانات تؤكد فيه أن عملية الحصر والتسجيل الذي تقوم به الوزارة والمديريات التابعة لها فى المحافظات على أرض الواقع فى المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة ويعمل بها الآلاف من العمال، لتوفير أطر الرعاية الاجتماعية والصحية لهم ولأسرهم في إطار من التعاون بين كافة الجهات  الا أن ذلك الحصر لم ينتهي كما أن العديد من مديريات القوي العاملة لم تنزل علي أرض الواقع لحصر تلك العمالة ولم تقم بالأساس بحصر تلك العمالة ومنها مديريات القوي العاملة بصعيد مصر ومديريات القوى العاملة في المحافظات الأخري حيث أن عملية الحصر لها فترة.

الانتخابات العمالية 

وأجريت الانتخابات العمالية على عدة مراحل حيث بدأت المرحلة الأولي في 15 تصنيف نقابي يومي 8 و9 مايو المقبل، والثانية على مستوى 14 تصنيف نقابي يومي 21و22 من نفس الشهر.

وتم أصدر قرارات تحدد مواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للمستويات الثلاثة، وممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام علي أن تقبل طلبات الترشح والانتخابات في نفس المواعيد المقررة القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، فضلا عن موعد تقديم مقترح المشروعات الانتخابية للمنظمات النقابية العمالية، والمشروع الانتخابي المقترح لإجراء العملية الانتخابية لممثلي العاملين بمجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وحددت القرارات مواعيد انتخابات مجالس إدارة النقابات العامة، بحيث يتم فتح باب الترشح يوم 11 يونيو 2022، إعلان أسماء المرشحين 12 من نفس الشهر، والطعون 13 يونيو، والبت فيها 14 من نفس الشهر، إعلان الكشوف النهائية 15 يونيو، وعلي أن تجري الانتخابات يوم الخميس الموافق 16 من نفس الشهر، والتظلم من النتيجة 17 يونيو، والبت في التظلم  18 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق 19 يونيو 2022.

كما حددت موعد انتخابات الاتحادات النقابية العمالية، بحيث يتم فتح باب الترشح يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022، إعلان أسماء المرشحين 22 من نفس الشهر والطعون 23 يونيو، والبت فيها 24 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية 25 يونيو، علي أن تجري الانتخابات 26 من نفس الشهر، والتظلم من النتيجة 27 يونيو، والبت في التظلمات 28 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق 29 يونيو 2022.

حسن شحاتة انتخب رئيسا للاتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال الانتخابات العمالية التي شهدتها البلاد من 8 مايو وحتى 30 يونيو 2022،بمراحلها الثلاثة "لجان نقابية. نقابة عامة واتحادات عمالية "،ليقود التنظيم النقابي في دورته الجديدة 2022-2026.

وبعدها تولي حسن شحاتة منصب وزير القوى العاملة بعد التغيير الوزاري والذي حدث في أغسطس المقبل وتم انتخاب محمد جبران رئيس الاتحاد. 

التدريب المهني 

واعتمد شحاته في سبتمبر 2022 الماضي،خطة التدريب المهني للعام المالي 2022-2023، والتي يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة،ويتم تطوير وإعادة هيكلة مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة الخاصة بها بدعم من صندوق التدريب والتأهيل حسب بروتوكول، ويجري تنفيذ تلك الخطة الجديدة في 75 مركزا تدريبيا مهنيا على مستوى الجمهورية منها 38 مركز ثابت، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، بإجمالي 479 دورة تدريبية على 49 مهنة، تستهدف تدريب 9448 شاب وفتاة، وتتراوح مدة التدريب من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه يمكن للشباب الالتحاق بالدورات التدريبية بالتوجه لمقر مديريات القوى العاملة ومقرات مراكز التدريب المهنى (الموضحة بموقع الوزارة)، للتسجيل بالدورات التدريبية، وأنه سيتم التواصل مع المسجلين قبل بدء الدورات.

واشترطت وزارة القوى العاملة في الخطة، للحصول على دورات التدريب التحويلي أن يكون السن من 18 إلى 45 سنة مع إجادة القراءة والكتابة كحد أدنى، مع إجراء اختبار توجيه مهني لتحديد المهنة المناسبة للقدرات الجسمانية والعقلية، ويحصل المتدربين خلال فترة التدريب على تأمين ضد الإصابات، ويتسلم المتدرب الأدوات الكتابية والملابس وأدوات الوقاية والتعقيم، ويحصل المتدرب بعد اجتياز الاختبارات العملية والنظرية في نهاية الدورة التدريبية على شهادة إتمام الدورة معتمدة من مديرية القوى العاملة.

ويلعب صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع "للوزارة" دور هام في إعداد الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، ومتابعة التغييرات التي يشهدها "السوق"، وتحديد احتياجاته، تماشيًا مع توجهات الدولة نحو خلق جيل مُدّرب يخدم عملية التنمية والإنتاج.

مجلس إدارة "الصندوق"المنعقد منذ أيام بديوان عام "الوزارة"، أعلن عن أحدث الأرقام التي تتضمن جُملة ما تم إنفاقه منذ تأسيسه في 2003، وحتى الآن،حيث بلغت 136 مليون و819 ألف جنيه لدعم وتطوير عملية التدريب المهني.

وأشار وزير القوى العاملة حسن شحاتة خلال الاجتماع  إلى أهمية دور التدريب في أي دولة تتحرك نحو  تحقيق معدلات نمو في الاتجاهات المختلفة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار سواء المحلى أو الأجنبي والتي تستلزم بدورها بنية سليمة تساعد على تحقيق أداء متميز وعلى رأسها تأهيل العنصر البشري ورفع مستويات أدائه، وهو هدف من أهداف"الصندوق".

مكاتب التمثيل العمالي 

و بشأن جهود الوزارة في رعاية العمالة المصرية بالخارج والدول الأكثر استقبالا لتلك العمالة، فكان لمكاتب التمثيل العمالي دور هام بالبلدان الأكثر استقبالًا للعمالة المصرية، حيث لاحظ أن المملكة العربية السعودية تعد من أكثر الدول العربية استقطابًا للعمالة المصرية، تليها المملكة الأردنية الهاشمية، ثم دولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أن الوزارة ترعى حقوق العمال المصريين بالخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها بسفارات مصر، وتحرص أيضا على تقديم جرعات تدريبية مكثفة للمرشحين لوظائف في تلك المكاتب، قبل السفر للعمل بسفارات مصر حيث مقرات مكاتب التمثيل العمالي.

و نجحت مكاتب التمثيل العمالي خلال العام الجاري 2022 من استرداد 326 مليونا و330 ألفا و712 جنيها مستحقات مالية لمصريين يعملون في الخارج نتيجة تسوية منازعات أو تعويض دفعة واحدة أو ضمان ومعاشات.

كما أن عدد العمالة المصرية في الدول العربية والأجنبية في البلدان التي يتواجد بها مكاتب تمثيل عمالي فقط، يبلغ نحو 4 ملايين و48 ألف عامل مصري يعملون بعدة قطاعات منها "الصناعي، والتجاري، والصحي، والتعليمي، والتشييد والبناء، والخدمات، والزراعة، والصيد"، وتوجد 9 مكاتب عمالية في الخارج منها مكتبين بالمملكة العربية السعودية، وبلغت تحويلات المصريين العاملين في الخارج بلغت خلال العام المالي (2021 - 2022) نحو 31.9 مليار دولار 

صندوق إعانات الطوارئ للعمال

أما صندوق إعانات الطوارئ للعمال ورد بالقانون رقم 56 لسنة 2002، وهو يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين فى سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي.

ولعب صندوق إعانات الطوارئ للعمال دور هام وكان،كمحور بارز من محاور الحماية الإجتماعية التي تتبناها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي،خاصة في هذا التوقيت الذي يمر فيه العالم بتحديات.  

 وزير القوى العاملة حسن شحاته وخلال إجتماعه على مدار الشهرين الماضيين مع قيادات مجلس إدارة الصندوق والعاملين به أشار إلى ذلك الدور الإجتماعي والإقتصادي الداعم للشركات المتعثرة حتى تنهض،وللعاملين حتى يحصلوا على أجورهم،موجهًا بالتطوير المستمر للصندوق إداريًا وميدانيًا ليواصل هذا الدور المحوري،ومؤكدًا ايضا على جاهزية "الصندوق" للدعم المتواصل طبقًا للقانون واللائحة.

وكان مجلس الإدارة في إجتماعه منذ أيام بديوان عام وزارة القوى العاملة قد أعلن عن أحدث الأرقام التي تتضمن جُملة ما تم إنفاقه منذ تأسيسه في يونيو 2002 حتى نهاية سبتمبر 2022 بلغت نحو 2 مليار و162 مليون جنيه استفاد منها 421 ألفًا و616 عاملًا يعملون في 3962 منشأة منذ تأسيسه.

وخلال هذا الإجتماع أكد وزير القوى العاملة على أن صندوق الطوارئ أنشئ بغرض حماية منشآت القطاع الخاص المتعثرة في أوقات الأزمات وإعانتها على الوفاء بأجور ورواتب عامليها، وهو مستعد في كل الأوقات لمساعدة أي شركة تتقدم بطلب إعانة أينما تعثرت، وفق الشروط واللوائح المنظمة لعمل الصندوق.

وفي الإجتماع أيضًا ناقش "المجتمعون" الأوضاع المالية للصندوق، وكذا تطور الإعانات المصروفة للعاملين بالمنشآت، وذلك وفقًا للضوابط الواردة باللائحة التنفيذية بشأن منح الإعانات والتي تحددها بواقع 100% من الأجر الأساسي للعامل، وبحد أدنى 600 جنيه مصري شهريًا.

وأثنى أعضاء المجلس،على توجهات الدولة في رعاية وحماية مواطنيها وقت الأزمات والتحديات، وذلك في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع، مما يزيد من أهمية دور صندوق الطوارئ  في دعم المنشآت المتعثرة والعاملين بها.

أما بشأن قانون العمل والذي ينتظره العاملين في القطاع الخاص منذ سنوات قد سبق عرضه على لجنة فقد شكلت داخل الحكومة لإجراء الحوار المجتمعي، وأن اللجنة المشتركة امتدادا لهذا النهج، رغبة في الاستماع إلى ملاحظات الجهات المعنية والاتحادات باعتبار أنهم شركاء اجتماعيين، وتم التواصل مع الجهات التي أوجب الدستور أخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة.  

إلا أن القانون مازال في مجلس النواب وتم مناقشة القانون من قبل مجلس الشيوخ مؤخرًا، وأرسله إلى مجلس النواب بعد إجراء تعديلات على مواده. 

وأكد وزير القوي العاملة حسن شحاتة على حرص الوزارة على صدور قانون عمل يحقق التوازن في علاقات العمل، موضحًا دور الوزارة، وخطتها نحو حماية العمالة غير المنتظمة وتوسيع قاعدة بياناتها، وكذلك الاهتمام بالتدريب والتأهيل للشباب على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج عن طريق مراكز التدريب والتأهيل الثابتة والمتنقلة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأكد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن قانون العمل يعد من التشريعات المهمة جدا، واللجنة تعقد جلسات استماع بشأن مشروع القانون الجديد للاستماع لوجهات نظر كل الجهات المعنية والأطراف المرتبطة بالقانون للخروج بقانون متوازن يحقق الصالح العام لكل الأطراف سواء العمال أو أصحاب العمل.