قانون لضم أموال الغرامات والرسوم لموازنة الدولة
قال ماجد شبيطة، المستشار القانوني لوزير المالية، إنه تم إعداد مشروع قانون لضم كافة أموال الغرامات والرسوم، التي يتم تحصيلها من مختلف الجهات الحكومية والمحليات، إلى الموازنة العامة للدولة.
وأضاف شبيطة في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء، أن الرسوم والغرامات المحصلة من جهات حكومية مختلفة تدخل في حسابات وصناديق خاصة تابعة لهذه الجهات.
وقال:" يجب أن تؤول أموال هذه الرسوم والغرامات إلى الموازنة العامة بما يخفض مع عجزها".
