غدا..عقد ثاني جلسات التداول للبورصة السلعية..تكويد 200 شركة..وادراج القطن والارز للتداول..و 31 مطحنا تقدم لشراء 22 ألف طن قمح روسي في أول تداول بالبورصة السلعية
تعقد البورصة المصرية للسلع ثاني جلساتها غدا الاربعاء في تمام الساعة الثانية ظهراَ، وذلك بعد انطلاقها رسميا اول امس الاحد، وطرح سلعة القمح للتداول بالبورصة السلعية.
التداول بالبورصة السلعية
قال الدكتور ابراهيم عشماوي ان التداول بالبورصة السلعية سيكون مرتين أسبوعيا يومي الأحد والأربعاء،
واضاف أن إجمالي عدد الشركات التي تم تكويدها في البورصة المصرية حتى الآن بلغ 200 شركة.
تداول سلعة القطن
ولفت عشماوي إلى أنه جاري الآن بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال والزراعة دراسة إدراج سلعة القطن بالبورصة السلعية كما أنه يجري أيضا بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية دراسة إدراج سلعة الأرز
وقال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بأنه في أول يوم تداول للبورصة السلعية طرحت الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية كمية من القمح الروسي على المنصة الإلكترونية وذلك على مجموعة من المشترين من القطاع الخاص تضم شركات المطاحن الخاصة.
31 مطحن
وأكد أنه خلال جلسة واحدة تقدم نحو 31 مطحن من إجمالي 40 مطحن تم تكويدهم بطلبات شراء لنحو 22 ألف طن قمح.
وأضاف عشماوي أن ميزة التداول في البورصة السلعية تتمثل في أن الحكومة لديها فائض واحتياطي تطرح جزءا منه للقطاع الخاص لكي يستفيد المستهلك النهائي من طرح السلعة بهذه الكمية بهذا السعر وهذا التوقيت فتنخفض الأسعار.
وأكد أن البورصات السلعية ليست بورصات زراعية فقط، بل تشمل كثير من المنتجات، وليست حكرا على صناعات غذائية أومنتجات خاصة بالزراعة وإنما يمكن طرح منتجات أخرى كالحديد والذهب والقطن وجميعها من السلع التي تم دراستها خلال الفترة الماضية.
الهدف من البورصة السلعية
وأشار إلى أن الهدف من البورصة السلعية هو إيجاد سوق حاضرة وعلاقة مباشرة تربط بين بائع ومشتري دون وسطاء بمنتهى الشفافية والإفصاح من خلال إتاحة الكميات والأسعار بصفة أسبوعية على المنصة الإلكترونية، منوها إلى أن المتعاملين بالبورصة سواء بائع أو مشتري ليس إفراد وإنما شركات سواء شركات فردية أو تضامن أو مساهمة ولا بد من وجود بطاقة ضريبية وسجل تجاري وسجل صناعي لو منتج تام الصنع.
وأكد أن البائعين من خلال البورصة السلعية يقومون بعرض منتجاتهم بالأسعار التي يريدونها وبالتالي تحدث منافسة ويقوم المشتري بالشراء بأقل الأسعار وأفضل جودة مطابقة للمواصفات،حيث تتيح البورصة للمشتري نوافذ وقنوات لتداول السلعة فبدلا من تعامل المزارع مع تاجر واحد يمكنه التعامل مباشرة مع التجار.
غير تابعة للتموين
وأوضح عشماوي أن البورصة المصرية للسلع غير تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وإنما هي مجرد رقيب عليها، لافتا إلى أن الانضمام لها اختياريا وليس إجباريا على الشركات وتعمل البورصة بنظم متعددة للبيع فهناك نظام المزايدة أو نظام الشراء المباشر وأن النظام الذي تم استخدامه اليوم هو نظام عرض السلعة والكميات المتوفرة منها والسعر المراد الشراء به.
وأشار إلى أن البورصة السلعية ستضم أكثر من سلعة حاضرة في مخازن البائع بحيث يتم من خلال أوامر تحويل السلعة من مخازن البائع إلى المشتري والتسوية المالية تتم خلال 48 ساعة يكون البائع قد حصل على قيمة البضاعة من المشتري.
هيئة السلع التموينية
وقامت الهيئة العامة للسلع التموينية في اول جلسات البورصة السلعية بطرح كمية 12 ألف طن قمح روسي مستورد للبيع لمطاحن القطاع الخاص بسعر 9750 جنيه مصري للطن الواحد عن طريق منصة البورصة المصرية للسلع، وقد تم تنفيذ عدد ( 18 ) عملية شراء بالفعل.
وبلغ عدد طلبات الشراء التي تم تسجيلها علي منصة البورصة المصرية للسلع ( 28 ) طلب باجمالي كمية قدرها 19779.98 طن بنسبة زيادة قدرها 64.83% من إجمالي الكمية المعروضة من قبل هيئة السلع التموينية كبائع وبمتوسط سعر 9613.39 جنية مصري.
تداول القمح
وبدأت البورصة المصرية للسلع جلسات التداول الرسمي، والبداية بالقمح حيث تم طرحه بكميات كبيرة لصالح اصحاب مطاحن الخاص 72 % في خطوة نحو توفير السلع للمستهلكين وبسعر عادل، وتمنح شفافية العرض دون تدخل الحلقات الوسيطة.
وتتولي هيئة السلع التموينية بالتنسيق مع البورصة المصرية طرح كميات للبيع من مخزون الاقماح عبر البورصة المصرية للسلع وبمعدل طرح مرتين اسبوعيًا ، وستكون طرفًا بائعًا للكميات المتاحة حتى لا يؤثر ذلك على الاحتياطي الاستراتيجي، فيما تصبح الشركة القابضة للصوامع الجهة الملتزمة بالتسليم.
وتأتي تلك الخطوة اتساقا مع سياسة الدولة في تنظيم أسواق السلع وطبقًا لتوجيهات القيادة السياسية لضبط واستقرار أسعار السلع في السوق المصري، في ظل تداعيات أزمة الحرب الروسية الاوكرانية وتأثيرها على امدادات القمح عالميًا.
وأكدت وزارة التموين حرصها على استقرار الاسعار وتفعيل ادواتها وآلياتها السوقية في هذا الخصوص، ومساهمة في تدبير احتياجات شركات مطاحن القطاع الخاص من القمح المستورد حتى لا يؤثر ذلك على الاسعار في السوق المحلي.
وأشارت إلى أنه في حال طلب شركات المطاحن الراغبة من الاستفادة في هذه ( المتاجرة ) على منصة البورصة المصرية للسلع والاشتراك كمشتري للاقماح في تلك المزايدات فأنه يستوجب عليها التسجيل في عضوية البورصة المصرية للسلع اولًا.
وتهدف بورصة السلع لوضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
كما أن بورصة السلع في مصر لها فائدة للمزارعين من خلال وجود سوق منظم للسلع يحفز على الزراعة وسرعة تداول السلع الزراعية، إذا ما اقترن بالعقود المستقبلية وعقود الخيارات في سوق آخر، وذلك نظرًا لوجود بيانات تفصيلية عن عمليات تداول هذه السلع تمكن المزارع من التخطيط الزراعي، أما على مستوى المخازن، يساهم إنشاء بورصة السلع في حث المخازن على التطوير نظرًا للرغبة المتوقعة من المشاركة في هذا السوق كأحد المخازن التي ستوافق عليها شركة البورصة المصرية للسلع.
و تساهم البورصة في وضع آلية مهمة لتسعير السلع من خلال آليات السوق والمتمثلة في العرض والطلب، وآلية لتجميع البيانات تدريجيًا عن المتعاملين والمخازن التي ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل في البورصة.
