سقوط 10 تشكيلات عصابية فى قبضة الأمن..التحقيقات تكشف غسل 40 مليون جنيه.. نصب وتوظيف أموال وفرص عمل أبرز الحيل l صور

حيل وألاعيب لا تنتهى وكلما ضيقت أجهزة الامن الخناق عليهم، لجأوا الى حيلةأخرى … وحاليا يأتي توفير فرص عمل بالخارج والاستثمار بالعقارات وتجارة الادوات المنزلية أبرز الحيل للنصب على المواطنين.

فلم يعد النصب وسيلة العصابات فقط، وصل الآن الى  محطة غسل الاموال لاخفاء مصدر اموالهم  نتيجة ممارسات غير المشروعة فى النصب او تزوير المحررات الرسمية، ولكن فرق العمل بمباحث الاموال العامة كشفت تلك الالاعيب واسقطت 10 تشكيلات عصابية فى عدة محافظات وتتجاوز قمة المضبوطات 40 مليون جنيه متمثلة فى نقود سائلة ومنقولة.

وكشف  مصدر مسئول لـ “فيتو” كواليس الوقائع والمضبوطات التى قدرت بـ40 مليون جنيه واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المتهمين والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات معهم وامرت بحبس المتهمين 4 ايام احتياطيا على ذمة التحقيقات والتحفظ على الاموال المضبوطة.

حيث تم ضبط تشكيلين عصابيين بالغربية وكفر الشيخ لقيام عناصرهما بغسل 20 مليون جنيه  حصيلة نشاطهم الاجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين بزعم توظيف اموالهم مقابل ارباح عن طريق ايداع جزء من الاموال المتحصلة بالبنوك.

وفى سياق آخر تم ضبط تشكيلين بالاسكندرية والسويس لقيام عناصرهما بغسل 13 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الاجرامى فى تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الاختام الحكومية عن طريق تأسيس انشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات 

وايداع جزء من هذه الاموال بالبنوك بقصد اخفاء مصدرها فى محاولة لاظهارها وكانها ناتجة عن كيانات مشروعة خلافا للحقيقة.

وضبط تشكيلين عصابين بالغربية وسوهاج لقيام عناصرهما بالاستيلاء على 5 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توزيفها لهم فى مجال تجارة الادوات المنزلية والاراضى والاستثمار العقارى مقابل ارباح متفق عليها توقفوا عن سدادها وسداد اصول المبالغ.

كما سقط فى شباك الامن، أحد الاشخاص بالقاهرة لقيامة بالنصب والاحتيال على عدد من راغبى السفر للعمل بالخارج.

وكشفت التحقيقات استيلاء المتهم على 50 الف جنيه من كل شخص راغب للسفر الى الخارج والعمل باحدى الدول العربية مع توفير عقود عمل مزورة  دون الوفاء بذلك مما ترتب عليه عودتهم الى البلاد.

وفى سياق آخر، تم ضبط تشكيلين عصابيين بالغربية لقيام عناصرهما بالاستيلاء على اموال من مواطنين بزعم تسهيل اجراءات حصولهم على تأشيرات سفر وهجرة واقامات دائمة ببعض الدول وتوفير فرص عمل لهم على خلاف الحقيقة ورفض رد المبالغ المستولى عليها.

وفى الفيوم ضبط تشكيلان عصابيان بالاسكندرية والفيوم لقيام عناصرهما بتزوير المحررات الرسمية  وترويجها على راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية.

عقوبات النصب على المواطنين 

تعددت أشكال جرائم النصب والاحتيال وعمل قانون العقوبات على التصدي لهذه النوعية من الجرائم  فالمادة رقم 336 حددت عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، ونصت على  أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

 الشروع في النصب

وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

خيانة الوصاية 

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

استغلال ظروف الناس 

ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.