الحكومة الألمانية تعلن تفاصيل خطة تسهيل إجراءات منح الجنسية
أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس ومفوضة حكومته لشؤون الاندماج، ريم العبالي رادوفان، اليوم الاثنين، في برلين خلال فعالية بعنوان "ألمانيا بلد الهجرة. حوار للمشاركة والاحترام"، أن الحكومة تريد أن تسهل الحصول على الجنسية الألمانية وتحفز الأجانب على ذلك.
الجنسية الألمانية
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إنه من المهم بالنسبة لها شخصيا تبسيط إجراءات تجنيس الأشخاص الذين ينتمون إلى جيل العمال الوافدين، موضحة أن هذه أيضا مسألة عدالة بالنسبة إليها.
وعن معارضة التحالف المسيحي لازدواج الجنسية وخطط خفض الحد الأدنى لفترة الإقامة الذي يمكن بعد تجاوزه الحصول على الجنسية، قالت فيزر: "عليهم (التحالف المسيحي) أن يصلوا في النهاية إلى القرن الحادي والعشرين".
وقالت العبالي رادوفان إن الأمر يتعلق بـ "إزالة آخر غبار العصر الإمبراطوري من قانون التجنيس".
أما شولتس فقال "تحيا الديمقراطية على إمكانية المشاركة في صنع القرار"، موضحا أنه من المهم لذلك ألا تكون هناك فجوة بين السكان والناخبين، مشيرا إلى أنه خلال فترة عمله عمدة لهامبورغ كان يتأثر دائما بحفلات التجنيس.
التخلي عن الجنسية الأصلية
وفيما يتعلق بالتخلي عن جنسية البلد الأصلي، والتي عادة ما تكون خطوة ضرورية للحصول على الجنسية الألمانية حتى الآن، قال شولتس: "لم أفهم أبدا سبب إصرارنا على ذلك".
كما دافعت وزارة الداخلية الألمانية عن خطة الحكومة لتسهل على الأفراد التقدم للحصول على الجنسية، رغم الشكاوى من داخل الائتلاف والمعارضة بأن ذلك قد يحفز الهجرة غير الشرعية.
وقالت الحكومة إنها تريد تعزيز الهجرة والتدريب للتصدي للنقص في المهارات الذي يلقي بثقله على اقتصاد الدولة في وقت تراكم فيه زيادة أعمار السكان الضغوط على نظام المعاشات العام.
خطة محورية
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية "هذه خطة محورية لهذا الائتلاف مع الاعتراف الواضح بأن ألمانيا دولة للهجرة"، وذلك ردا على أسئلة الصحفيين حول الشكاوى. وأضاف في المؤتمر الصحفي "نتحدث عن خطة موضوعة بتفاصيل دقيقة في اتفاق الائتلاف".
وتأمل نانسي فيزر وزيرة الداخلية، تخفيض المدة التي يجب أن ينتظرها أي شخص قبل أن يصبح مواطنا، من ثمانية أعوام إلى خمسة أعوام، ورفع القيود على الجنسية المزدوجة.
وسيجري تسهيل متطلبات اللغة الألمانية من أجل الحصول على الجنسية على أفراد ما يسمى بجيل الموظفين والعمال الأجانب، وكثير منهم من الأتراك، الذين أتوا إلى ألمانيا في خمسينيات وستينيات القرن الماضي كموظفين وعمال أجانب.
وقد تخضع المسودة للتعديلات إذ ستُعرض على الوزارات الحكومية الأخرى بغرض المشورة في الأيام المقبلة، وبعد ذلك يجب أن توافق عليها الحكومة المؤلفة من ثلاثة أحزاب ثم تقديمها إلى المشرعين في البرلمان الألماني (البوندستاج).
وهناك انتقادات من داخل أحزاب الائتلاف الحكومي، فقد عبر الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر، الشريك الأصغر في الائتلاف مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي وحزب الخضر، عن اعتراضه على الخطة.
