تحسين نفسية الموظفين.. شركات بريطانية تعتمد 4 أيام عمل أسبوعيا فقط بدون خصم
شرعت مئات الشركات البريطانية فى تطبيق التحول إلى أربعة أيام عمل أسبوعيًا بدلا من خمسة أيام بلا أي خصم من رواتب الموظفين.
فور داي ويك
ويقول الداعمون لفكرة اعتماد أربعة أيام عمل أسبوعيًا، إن النمط السائد للعمل خمسة أيام في الأسبوع هو من المخلفات البغيضة لعصر اقتصادي قديم لم يعد ضروريًا.
وتأمل حملة "فور داي ويك" أربعة أيام أسبوعيًا 4 Day Week بأن تسهم الشركات المئة التي توظف ما مجموعه 2600 شخص في إحداث التحول الجذري للبلاد.
واعتبر هؤلاء أنه يمكن للشركات تحسين إنتاجيتها والحصول على الكمية نفسها من العمل المُنجز خلال ساعات أقل وبوسع الأربعة أيام أسبوعيًا من العمل أن تحفز هذا التحسن في الإنتاجية.
كما وجد أول المتحولين إلى تطبيق هذه السياسة أنها طريقة رائعة لجذب موظفين جدد واستبقاء الموظفين الحاليين.
تطبيق التجربة
الشركتان الكبيرتان اللتان قررتا تطبيق نمط العمل الجديد في المملكة المتحدة هما "بنك أتوم" وشركة تسويق اسمها "أوين" التي تضم حاليًا 450 موظفًا في طاقمها العامل في المملكة المتحدة.
وتم اعتماد الشركتين من قبل الحملة، بمعنى أنهما أثبتتا نجاحهما في خفض ساعات العمل بشكل فعلي لطاقم العمل بدلًا من اعتماد العدد نفسه من الساعات خلال أيام أقل.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة "أوين" آدم روس لصحيفة "ذا جارديان"، بأن التحول إلى العمل أربعة أيام أسبوعيًا شكل "أحد أكثر المبادرات تحولًا التي رأيناها في تاريخ الشركة".
وأضاف: "على مر السنة والنصف الماضية، لم نشهد تقدمًا ملحوظًا وهائلًا في رفاه الموظف وحسب، بل أنه بالتزامن مع ذلك، استفادت خدمة الزبائن وعلاقات الزبائن فضلًا عن العلاقات مع الكفاءات واستبقائها من هذا الأمر أيضًا".
وتقود حملة "فور داي ويك" أكبر تجربة لنمط العمل على ما يقارب 70 شركة تضم 3300 موظف.
وتجري هذه التجربة بالتعاون مع باحثين في جامعتي أكسفورد وكمبريدج وكلية بوسطن وخلية التفكير "أوتونومي".
ولدى سؤالها في سبتمبر أي في منتصف تجربتها، عن كيفية سير الأمور، قالت 88 % من الشركات إن الطريقة الجديدة للعمل تجري "على ما يرام".
واعتبرت 95 % من الشركات أن إنتاجية الموظفين بقيت على حالها أو تحسنت مقارنةً بما قبل البدء بالتجربة.
وقال جو رايل، مدير الحملة في المملكة المتحدة إن هناك وتيرة متزايدة لاعتماد أربعة أيام عمل أسبوعيًا حتى في ظل المناخ الاقتصادي السائد.
