الري: رفع 4.3 مليون متر مكعب سنويًا من نواتج التطهير بتكلفة 300 مليون جنيه

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى باللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية  الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لبحث مجهودات تطهير المجارى المائية والتخلص الآمن من المخلفات بالمحافظات، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية وبحضور عدد من القيادات بالوزارات الثلاث.

وتم خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بسرعة التخلص الآمن من نواتج تطهير المجارى المائية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشار سويلم إلى أن وزارة الموارد المائية والرى تبذل مجهودات ضخمة في مجال تطهير شبكة الترع والمصارف والتي يصل طولها الى أكثر من ٥٥ ألف كيلومتر، منها حوالى ١٠ آلاف كيلومتر تمر داخل الكتل السكنية بمختلف المحافظات، حيث يتم رفع حوالى ٤.٣٠ مليون م٣ من نواتج التطهير سنويًا بتكلفة تصل الى أكثر من ٣٠٠ مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه يتم تطهير الترع والمصارف بشكل دوري لضمان قدرة القطاع المائى على إمرار التصرفات المطلوبة بدون حدوث أي نقص في مياه الرى بالترع أو حدوث أي ازدحامات بالمصارف.

وأكد الدكتور سويلم أهمية وضع آلية متكاملة للتعامل من نواتج تطهير الترع والمصارف، بحيث يكون عقد التطهير شاملًا لنقل النواتج للمقالب العمومية والمدافن الصحية، مع ضرورة متابعة المحليات لملف القمامة بالكتل السكنية وتفعيل منظومة جمع وتدوير المخلفات لمنع إلقاء المخلفات بالترع والمصارف، والعمل على تفعيل القانون في هذا الشأن. 

كما أكد سيادته على أهمية حملات التوعية للمواطنين بعدم إلقاء القمامة والمخلفات على جوانب الترع والمصارف، وأهمية مشاركة المواطنين في مواجهة مختلف التحديات البيئية كجزء من الجهود المبذولة لحماية الموارد المائية من كافة أشكال التلوث، والتأكيد أيضًا على دور منظمات المجتمع المدنى في رفع الوعي بالنظافة والصحة العامة والمساهمة في تنفيذ مبادرات لتدوير المخلفات والحفاظ على البيئة لتعظيم الاستفادة من المخلفات.

ومن جانبه.. أكد اللواء هشام آمنة على حرص وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوزارات المعنية على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتحسين البيئة وسرعة التعامل مع التراكمات الخاصة بالمخلفات والقمامة الموجودة على جوانب الترع والمصارف والمجارى المائية خاصة بعد رفع نواتج التطهير ومنع إلقاء المخلفات بالمجارى المائية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الفترة الماضية شهدت وجود تنسيق وتعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الموارد المائية والرى في رفع نواتج التطهير المختلطة بالمخلفات بالتنسيق مع مديريات الرى والصرف والمحافظات داخل وخارج الكتل السكنية، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق كذلك مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى لجمع المخلفات من المنازل بالريف لمنع وصول المخلفات للمجارى المائية من المنبع، وأوضح اللواء هشام آمنة أن كمية المخلفات التي تم إزالتها خلال الفترة الماضية من خلال المحافظات على المجارى المائية في نطاق الكتل السكنية للمدن والقرى بلغت حوالى ٢٥ مليون طن.

وقال "آمنة" أنه تم تنفيذ نموذج تجريبى بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والمشاركة المجتمعية من خلال الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة على مرحلتين بتكلفة بلغت حوالى ١٤.٥٠ مليون جنيه.
 
وأشار وزير التنمية المحلية إلي أهمية قيام المحافظات بعقد اجتماعات وندوات تثقيفية لقاطنى القرى والمدن المار بها ترع ومصارف لتوعيتهم وتعريفهم بخطورة المخلفات التى تلقى بالمجارى المائية وتأثيرها على الصحة العامة وحثهم على المساهمة الفعالة من خلال جمع المخلفات المنزلية والتخلص الآمن منها بالمشاركة مع الجمعيات الأهلية النشطة فى هذا المجال.

ومن جانبها.. أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الإجتماع على ضرورة عمل حصر للترع والمصارف التى سيتم تطهيرها فى المراكز والقرى بالمحافظات المختلفة، مع ضرورة الإتفاق على المكان المناسب لنقل تلك المخلفات لها سواء كان مقلبًا عموميًا أو خلية منفصلة داخل المدفن الصحى.

وأشارت وزيرة البيئة أن نواتج تكريك الترع والمصارف لا تصلح للإختلاط بالمخلفات الأخرى، نظرا لأنها عندما تختلط بها تتسبب فى جعل تلك المخلفات من المرفوضات، كما تتسبب فى تقليل عمر المدفن، مقترحةً أن يتم وضعها فى خلية منفصلة داخل المدفن الصحى.

وأكدت وزيرة البيئة خلال الاجتماع أن قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ حدد الجهة المسئولة عن عملية نواتج التطهير والتكريك، وكذلك الجهة المسئولة عن نقلها، مع ضرورة تحديد الميزانية التى تحتاجها كل محافظة لتنفيذ خطة التكريك وإزالة مخلفات الترع والمصارف بها.