مجلس الوزراء الكويتي ينفي تعديل الدستور أو تنقيحه
أكد مجلس الوزراء الكويتى إيمانه الكامل بأن دستور الكويت وضع للرغبة فى استكمال أسباب الحكم الديمقراطى للبلاد، وللسعى دائما نحو مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة الدولية، ويعطى المواطنين كذلك المزيد من الحرية السياسية والمساواة والعدالة الاجتماعية، ويرسى دعائم ما جبل عليه الكويتيون من شورى فى الحكم وحرص على وحدة الوطن واستقراره.
وشدد المجلس -خلال اجتماعه الأسبوعى اليوم برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء- على أنه ليس مطروحا أو واردا مجرد التفكير فى تعديل هذا الدستور أو تنقيحه، مشيرا إلى أن أمير الكويت أكد الالتزام الكامل بأحكام الدستور فى أكثر من مناسبة، وهو الراعى والمسئول عن حمايته وعن سلامة تطبيقه بما يحقق مصلحة الكويت العليا وتعزيز أمنها واستقرارها، قائلا: "إن أمام الكويت تحديات خطيرة وحولها أخطار شديدة تستوجب التفرغ لمواجهتها وأهمها واجب حماية الوطن من الأخطار المحيطة به والتهديدات التى توشك أن تجعل من المنطقة العربية ساحة لصراع دموى لا يبقى ولا يذر".
