غرامة تصل إلى 2 مليون جنيه.. عقوبة امتناع التجار عن بيع السلع للمستهلكين لزيادة الأسعار
فى بعض الأحيان يحجب بعض التجار السلع من الأدوات المعمرة والأجهزة الكهربائية بهدف الاستفادة من الزيادات المستمرة داخل الأسواق مع ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلية.
جهاز حماية المستهلك سن عقوبة كبيرة ورادعة لمواجهة أى نوع من أنواع حجب السلع عن الأسواق المحلية والأضرار بالمواطنين.
ومع التغيرات السعرية التى تحدث فى الأسواق الفترة الأخيرة فإن بعض التجار قد يلجأون إلى الممارسات الخاطئة للتربح وتحقيق المكاسب على حساب المستهلكين وهو ما تصدى له الجهاز.
غرامة حبس السلع
كشف المهندس أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك، أن عقوبة حجب السلع تصل للحبس وغرامة تقدر بـ2 مليون جنيه.
وأوضح أن جهاز حماية المستهلك يشن بشكل مستمر حملات رقابية مكثفة على الأسواق؛ لمنع استغلال بعض التجار للأزمة سواء برفع الأسعار دون مبرر أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة للمواطنين.
وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن هناك تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة جميع الحملات على مستوى المحافظات، ورصد التطورات الناتجة عن تلك الأزمة بالأسواق، خاصة رفع أسعار السلع عن الأسعار المعلنة.
