غدًا..الحكم على متهمين بخلية استهداف الكنائس
تصدر الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات طرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، غدا الإثنين، حكمها بإعادة محاكمة متهمين اثنين فى القضية المعروفة إعلاميًا بخلية استهداف الكنائس.
حيازة أسلحة
وجهت اهم عده إتهامات من أهمها تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداءعلى مؤسسات الدولة واستباحة دماء المواطنين المسيحين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة؛بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التىتستخدمها هذه الجماعة فى تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك، وحيازة أسلحة نارية وذخائر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وتصنيع مفرقعات والتحضير لارتكاب أعمال إرهابية انتحارية ورصد منشآت عامة وحيوية.
معلومات الاجهزة الامنية
وكشفت معلومات الأجهزة الأمنية اتخاذ المتهمين بعض المناطق الصحراوية والنائية أماكن لتمركزهم واختبائهم بتكوين خلية عنقودية وتكليف عناصرها بتنفيذ عدة عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين ورصد العديد من الأهداف المهمة والحيوية بالبلاد، والبدء فى اتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ عمل عدائي يستهدف إحدى الكنائس بمحافظة الإسكندرية.
الانضمام لجماعة أسست علي خلاف القانون
ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداءعلى الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
مناطق الإرهاب
يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت اعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الاخوان الارهابية عقب ثورة 30 يونيو التي اطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.
تحقيقات النيابة العامة
جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب احداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين فى تلك الاحداث فى حضور محاميهم.
واعترف المتهمون خلال التحقيقات باشتراكهم فى أعمال عنف ببعض المناطق في محافظات الجمهورية، وكشفت اعترافاتهم عن أسباب مختلفة دفعتهم لذلك منها سوء أحوال بعضهم الاقتصادية، بينما أرجع بعض المعترفين اشتراكهم فى اثارة الفوضى إلى خداعهم من قبل صفحات أنشئت على مواقع التواصل الاجتماعى منسوبة لجهات حكومية ورسمية تدعو المواطنين لارتكاب أعمال إرهابية واكتشافهم بعدضبطهم عدم صحة تلك الصفحات، بينما أرجع عدد آخر اشتراكه فى أحداث العنف لمناهضته نظام الحكم.
