صناعة النواب: وضع قواعد تخصيص أراض وإعفاءات الضرائب يرفع استثمارات القطاع

أكد النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن وضع قواعد جديدة للحصول على الأراضي الصناعية، ستدعم مناخ الاستثمار في القطاع الصناعي مع توقعات بأن تتجاوز الاستثمارات في القطاع 4 مليارات دولار بنهاية العام المالي الجارى.

وأشار في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن الجانب الأكبر من هذه الاستثمارات سيكون للقطاع الخاص في ظل وضع قواعد جديدة للحصول على الأراضي الصناعية سواء بالتملك أو عبر حق الانتفاع، وبسعر تكلفة الترفيق للمتر المربع الواحد إلى جانب قرار الحكومة بإعفاء 19 نشاطا صناعيا من الضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الخطة الحكومية للعام المالي الحالي تستهدف نحو 6.1% نموا في قطاع الصناعات التحويلية لكن المؤشرات الأولية للنمو سوف تتجاوز 10% بنهاية العام. وعلل السلاب توقعاته بأن الاقتصاد العالمي قد امتص صدمة الحرب الأوكرانية الروسية فضلا عن الدعم الحكومي الكبير للقطاع الصناعي بتوجيهات الرئيس السيسي بمساعدة ودعم القطاع.

وقال وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان: القطاع الصناعي يعد المساهم الأكبر في الصادرات السلعية حيث تتجاوز نسب مساهمته ال80% مع توقعات استمرار زيادتها على حساب السلع الأولية. وأوضح أن القطاع الصناعي المصري بكل أطيافه الخاص والحكومي لديه توجيهات رئاسية بتوطين وتعميق المكون المحلي في الصناعة لمضاعفة القيمة المضافة للمنتج بما يرفع من الفائدة التي تعود على الاقتصاد الوطني.