الشراء كاش ولا تقسيط أفضل.. خبراء يجيبون

يتلقى العديد من الخبراء الاقتصاديين حاليا سؤالا متكررا من المواطنين حول افضل طريقة للشراء، وهل تكون كاش او بالتقسيط في ظل حالة التضخم التي فرضت نفسها علي كافة السلع والأسواق التجارية والعقارية.

ومن جانبه حسم الخبير الاقتصادي شريف الدمرداش رأيه نحو ضرورة الشراء كاش منوها أنها الأفضل للعميل شريطة أن يكون لديه وفرة من الكاش و يري الخبير المصرفي أحمد عبدالمغني أن الكاش هو السبيل الأفضل لشراء عقارات او الدخول في مشروعات استثمارية بينما يري التقسيط هو الحل المناسب حال شراء سلع استهلاكية واحتياجات منزلية مثل  الاجهزة الكهربائية او ماشابه من اجهزة اخرى.

فيما يرى الخبير الاقتصادي رائد علام أنه يجب الانتظار لحين استقرار الأسواق منوها إلى أن الشراء سواء كان كاش او تقسيط في العقارات لن يكون أفضل حاليا مشجعا فكرة الشراء بالتقسيط في السلع الاستهلاكية والأجهزة المنزلية كما حث علام المواطنين علي ضرورة الحفاظ الشديد حاليا علي الكاش والسيولة التي بحوزتهم مع الانتظار لشهور قادمة قد تحمل انفراجة وتراجع لذاك التضخم الواضح  .

ومن جانب آخر أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على ضرورة استمرار البنوك المركزية حول العالم في زيادة أسعار الفائدة لمكافحة معدلات التضخم المرتفعة والمستشارية، حتى مع دخول الاقتصاد العالمي في حالة تباطؤ ملموسة.

وأوضحت المنظمة، ومقرها بباريس، أن الصعود غير المتوقع للأسعار وتأثيره على الدخل الحقيقي يضر بالأفراد بجميع أنحاء العالم، ويولد مشكلات ستتفاقم في حال أخفق صناع السياسات النقدية بالتعامل معها، بحسب موقع اقتصاد الشرق بلومبرج.

زيادة في معدلات التضخم 2023

زادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من توقعات معدل التضخم لسنة 2023 بالمقارنة مع توقعات سبتمبر الماضي الخاصة بها، وستبقى الارتفاعات المنتظرة للأسعار خلال السنة التالية أعلى كثيرًا من العديد من أهداف البنوك المركزية حيث تكون 2.6% بالولايات المتحدة، و3.4% لمنطقة اليورو، و3.3% لدى المملكة المتحدة.

قال كبير خبراء الاقتصاد بالوكالة في المنظمة، ألفارو سانتوس بيريرا: "في الوقت الحاضر، يتعين أن يكون التحكم بالتضخم في مقدمة أولوياتنا وإلا فربما ينتهي بنا الأمر وسط دوامة الأجور مقابل الأسعار كما جرى خلال سبعينيات القرن الماضي، أو نصبح بنهاية المطاف بموقف يكون التضخم فيه متجذرًا ما يجعل المتاعب المطلوب تحملها للسيطرة عليه أعظم".

تابع: "تعتبر مخاطر الإفراط في الارتفاعات بالتأكيد أقل من مخاطر التراخي بالعمل".

تأتي وصفة السياسة النقدية أثناء مرحلة صعبة للاقتصاد العالمي، الذي يتباطأ فعلًا تحت وطأة صعود تكاليف الطاقة في ظل حرب روسيا على أوكرانيا. تعد زيادة تكلفة الائتمان من بين المخاطر الأخرى لارتفاع أسعار الفائدة، لا سيما بالبلدان منخفضة الدخل. ثلثا هذه الدول فعلًا مثقلة بديون مرتفعة، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.