آليات مواجهة النيابة لجرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر
قدمت النيابة العامة رؤية خاصة بها، من واقع اجتماع النائب العام وأعضاء المنتدى الإقليمي لمواجهة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر الدوليين.
وبعث النائب العام بمجموعة من الرسائل لتوضيح رؤية النيابة العامة وآليات المواجهة أبرزها:
-التشريعات والاتفاقيات بين البلدان لا تكفي وحدها إذا لم يكن هناك دور بارز لهيئات الادعاء العام.
-تبادل التجارب والممارسات المتميزةتضمن أفضل سبل التصدي والمكافحة لهذه الجرائم.
-لتحقيق ردع حقيقي وملاحقة جادة لهذه العصابات الإجرامية التي تخطط وتنظم.
-التنظيمات الاجرامية ومخططاتهم لا يكن مجابهتها إلا بتعاون وتخطيط بين الجميع.
-سُنة الكون أن تتحد قوى الخير للتصدي لقوى الشر.
-الاتحاد والتعاون المنشود يتطلب من الجميع أن يدركوا الآليات المتطورة والتكنولوجيا الحديثة.
-العصابات طورت من أساليبها واتخذت من التكنولوجيا أدواتها.
-تتصدى جهات الادعاء العام والنيابات العامة لهم بنفس الأدوات والآليات التي يستخدموها.
-لن يكون هذا التصدي فاعلًا إلا بتطوير أداء أعضاء النيابات العامة وهيئات الادعاء العام في بلادنا.
وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، التقى بالأعضاء المشاركين بالمنتدى الإقليمي المنعقد بشأن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، الذي ينعقد ضمن أنشطة جمعية النواب العموم الأفارقة التي ترأسها النيابة العامة المصرية، بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة IOM، وحضور أعضاء بالنيابات العامة وهيئات الادعاء العام وممثلين من ٢١ دولة إفريقية وعربية وأوروبية، والممثل القانوني لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وممثل بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر.
وتناول اللقاء الحديث عن التصدي لجرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر الدوليين والعابرة للحدود.
