حصاد وزارة التعاون الدولي 2022.. علاقات استراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
ركزت الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التعاون الدولي، على تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع العديد من المؤسسات العالمية، والتي جاء في مقدمتها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، للنهوض بالتمويلات الإنمائية بما يتوافق مع خطة التنمية المصرية 2030.
رؤية مصر التنموية 2030
وتأتي الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الوزارة والبنك الأوروبي، بعد سلسلة من النقاشات والمشاورات، ضمن التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والذي يستهدف من خلاله جمع كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في مشاورات مكثفة على مدار العام، ليتم من خلاله صياغة الاستراتيجية بما يتوائم مع رؤية مصر التنموية 2030.
المبادرات الرئاسية
وجاءت من خلالها الأخذ بالاعتبار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، بالإضافة إلى كافة المبادرات الرئاسية بما فيها مبادرة تطوير الريف المصري ”حياة كريمة".
تطوير البنية التحتية المستدامة
وركزت الاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ٢٠٢٢ -٢٠٢٧، على دعم تطوير البنية التحتية المستدامة، حيث تم توفير 2.42 مليار يورو في ٤٠ مشروعا بقطاعات البنية التحتية، بالإضافة إلى 910.5 مليون يورو في مجالات البنية التحتية على مستوى المحليات والمشروعات البيئية، ونحو 357.9 مليون يورو في قطاع النقل.
أولويات الاستراتيجية
وتعتمد الاستراتيجية على 3 أولويات مهمة، تتمثل في تحقيق اقتصاد أكثر شمولية واستدامة لمجتمع الأعمال والمرأة والشباب، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية وتقوية قواعد الحوكمة.
