رئيس التحرير
عصام كامل

ماذا تفعل عند فقد الرقم السري لبطاقة الائتمان

بطاقة الائتمان
بطاقة الائتمان

يتساءل العديد من عملاء البنوك عن الخطوات الواجب اتباعها حال فقد الرقم السري لبطاقة الائتمان وعدم تذكره.

وتشمل قائمة تلك الخطوات التالي:

 ١_في حال فقد الرقم السري يقوم العميل بالاتصال بمركز الاتصالات.

٢_ وسوف يتم إرسال رقم سري مؤقت جديد (OTAC) ساري لمدة ٤٨ ساعة.

٣_ يقوم العميل باستخدام الرقم على أي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنك لإنشاء الرقم السري الجديد الخاص به.

تعد البطاقات الائتمانية أحد المنتجات المصرفية التي يقبل عليها الكثير من العملاء ومن خلالها يتمتع العميل بحد ائتماني يستطيع من خلال شراء أي منتجات فضلا عن الاستمتاع بمميزات أخرى مثل الخصومات والتقسيط بدون فوائد والكاش باك.

 

وحددت البنوك أسباب ايقاف أو الغاء البطاقات الائتمانية للعملاء بما يشير إلى ضرورة تجنب هذه الأسباب.

وتشمل قائمة اسباب الغاء او ايقاف البطاقات ما يلي:  

١_ عدم سداد العميل للحد الأدنى وفقًا للمدة المقررة على أن تتم إعادة تفعيل البطاقة فور سداد العميل.

٢_ استخدام كامل الحد أو جزء منه في عمليات لا تتناسب مع طبيعة البطاقة

٣_ إجراء إيداعات أكثر من المديونية المطلوبة بغرض زيادة الحد الائتماني بصورة مخالفة لقواعد البنك.

وتعد خدمات منح البطاقات الائتمانية وإصدارها للعملاء واحدة من الخدمات التي تحرص البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري على تقديمها.

ويمكن سداد المديونية القائمة على البطاقة من خلال عدة طرق نلخصها فيما يلي:

1_ زيارة أي فرع من فروع البنوك أو عن طريق ماكينات الصراف الالى (ATM) الخاصة بالبنك التابع له العميل.

2_ يمكن السداد عن طريق ترك تعليمات مستديمة بالسداد بالحد الأدنى ٥% او بكامل القيمة ١٠٠% من المديونية خصمًا من الحساب الذي يتم تحديده من قبل العميل  

3_ يمكن السداد عن طريق أون لاين  البنكي

ومن جانب آخر حددت آلية العمل في البنوك عدد من الشروط لمنح هذه البطاقات وبدونها يصعب الحصول عليها حيث تتمثل شروط منع إصدار البطاقات الائتمانية للعملاء في التالي:

1- يكون العميل أقل من ٢١ سنة للبطاقة الأساسية أو ١٨ سنة للبطاقة الإضافية.
2- عدم استيفاء كافة المستندات والبيانات المطلوبة.
3- معدل عبء الدين يتعدى ٥٠% من صافي الدخل.
4 - يكون العميل مدرج فى القوائم السلبية أو لديه أى مانع ائتماني يمنعه من الحصول على بطاقة.

الجريدة الرسمية