حملة أمنية بدمياط تنفذ 2353 حكما قضائيا وضبط 6 قطع سلاح نارى
نظم قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وكذا تنفيذ الأحكام القضائية.
وأسفرت جهودها عن ضبط 6 قطع سلاح نارى عبارة عن (بندقية آلية– بندقية خرطوش– 4 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 5 متهمين، 5 قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة (بانجو – حشيش – هيروين - شابو) بحوزة 5 متهمين وتنفيذ 2353 حكما قضائيا متنوعا.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
