إجراءات إنشاء اتحاد للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاکی
حدد قانون التمويل الاستهلاكي، إجراءات إنشاء اتحادات تضم شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاکی، حيث تعرف بـ " الاتحاد المصرى للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاکی"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة المستقلة.
وطبقا للقانون، يتولى الاتحاد تقديم التوصيات في شأن تنمية النشاط وزيادة الوعي به، وتبني المبادرات الداعمة له، وإبداء الرأي بشأن التشريعات المنظمة له، وتنمية مهارات العاملين به وتدريبهم، والتنسيق بين الأعضاء.
ويصدر بالنظام الأساسي للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة، شريطة أن يتضمن تحديد موارد الاتحاد، ونسب تمثيل الأنشطة في مجلس إدارته.
ويسجل الاتحاد في سجل خاص بالهيئة، بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه، وينشر قرار إنشائه ونظامه الأساسي في الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد.
وتلتزم جميع الجهات المرخص لها من الهيئة بالعمل في مجال التمويل الاستهلاكي بالانضمام إلى الاتحاد ومراعاة نظامه الأساسي.
ومع عدم الإخلال بالتدابير التي يختص بها مجلس إدارة الهيئة أو رئيسه وفق أحكام هذا القانون، يجوز للاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التي ينص عليها نظامه الأساسي عند مخالفة نظامه أو القواعد المهنية السليمة.
ضوابط مزاولة النشاط
تضمن القانون رقم 18لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، ضوابط وإجراءات مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، وألزم بضرورة الالتزام بالمعايير التي حددها القانون فى ضوء المادة 12 من القانون.
حماية المواطن وحقوق الدولة.. هكذا يعاقب القانون شركات التمويل الاستهلاكي التي لا تقدم تقارير دورية عن مبيعاتها وأنشتطها
أبرزها إبرام عقد مع العميل.. شروط التمويل الاستهلاكي وفقا للقانون
توفير التمويل
يهتم قانون التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، بتوفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وذلك من خلال بطاقات المدفوعات التجارية، أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي لكنه ألزم مقدمى خدمات التمويل الاستهلاكى المرخص لهم بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى بضرورة الأخذ بالقواعد والمعايير التى يضعها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، والخاصة بمعايير الملاءة المالية والتى يجب ان تتضمن عددا من القواعد والمعايير
القواعد والمعايير
1- متطلبات الحوكمة من حيث تشکیل مجلس الإدارة، واللجان المنبثقة عنه، والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها.
2- معايير الملاءة المالية.
3- ضوابط تحديد نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.
4- الحد الأدنى لاحتساب الاضمحلال والمخصصات للتمويل المشكوك في تحصيله.
5- ضوابط فتح الفروع ونقلها وغلقها.
6- ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية.
التزام شركات التمويل الاستهلاكى
و حدد القانون التزامات على شركات التمويل الاستهلاكي المرخص لها بمزاولة هذا النشاط بتقديم تقرير ربع سنوي إلى الهيئة وفقا للنموذج المعد من الهيئة، على أن يتضمن على الأقل ما يأتي:
1- نتائج أعمال الشركة.
2- حجم التمويل وتوزيعه وفقا للسلع والخدمات محل التمويل.
3- حجم التمويل المتعثر ونسبته إلى إجمالى نشاط الشركة.
4- مدى الالتزام بتطبيق نسب التمويل بحسب قدرة العملاء على السداد.
