طلب إحاطة بشأن اختفاء الأرز وارتفاع أسعاره

 تقدم أحمد حسين جودة عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، بشأن إختفاء الأرز  من الأسواق وإن وجد  يكون بأسعار مبالغ فيها تتجاوز سعر الكيلو 18 جنيها  قائلًا:في طلبه أنه تحدث "مهزلة" في الأرز لصالح الشركات الكبري، حيث يباع الطن لهم من مضارب الحكومة بـ7200 ويصفي أبيض بـ11000 ويكلف 1000 جنيهًا تعبئة، أي إجمالي التكلفة 12000 جنيهًا ويباع بـ 18000 ألف جنيهًا ربح 6آلاف جنيهًا.

وطالب "جودة"  الحكومة بضرورة الرقابة وتنفيذ القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء بشأن إحتكار أو إختفاء الأرز،باعتباره سلعة استراتيجية. 

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتحديد سعر الأرز، لمواجهة احتكار التجار، وقرارًا آخر باعتباره سلعة استراتيجية يستوجب اخفائها السجن والغرامة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة "الأرز"من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.

ويأتي ذلك فى إطار متابعة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، وما تم رصده من بعض الممارسات التى نتج عنها حجب سلعة "الأرز" عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، وألزم مشروع القرار حائزى سلعة "الأرز" لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

ونص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.

وفى حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

ووفقا لمشروع القرار، يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار، نص على أنه يُستثني من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض، الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه عن 18 جنيها للكيلو.