مجلس الأمن الدولي يمدد حظر الأسلحة المفروض على الصومال
أعلن مجلس الأمن الدولي، تمديد حظر الأسلحة المفروض على الصومال لعام إضافي، ما ستكون له تداعيات حتمية على محاربة الإرهاب.
تمديد حظر الأسلحة
وصوت لصالح قرار التمديد جميع أعضاء المجلس التابع للأمم المتحدة، باستثناء روسيا والصين، ودولتين أفريقيتين؛ هما: الغابون وغانا، فيما عبرت الحكومة الصومالية عن صدمتها من تمديد الحظر.
ووصف رئيس البعثة الصومالية في نيويورك السفير أبوكر بالي القرار بـ "المحبط"، واعتبر أنه "ضرب في جهود القضاء على حركة الشباب الإرهابية"، التي تكافح الحكومة الصومالية لوقف عملياتها التي تحصد أرواح رجال الأمن والمدنيين،
ويعد حظر الأسلحة المفروض على الصومال الأطول بالمقارنة مع باقي دول العالم، حيث دخل عامه الثلاثين؛ إذ تم فرضه في عام 1992 عقب اندلاع حرب أهلية في الصومال إثر انهيار الحكومة المركزية.
ودخل الصومال خلال الأشهر الستة الماضية حملة دبلوماسية موسعة بقيادة الرئيس حسن شيخ محمود، استعان من خلالها بالاتحاد الأفريقي لرفع حظر الأسلحة، لكن يبدوا أنها لم تؤتِ أكلها واصطدمت بتمديد الحظر.
وتزامن القرار الدولي بعد إعلان الرئيس الصومالي الحرب على الإرهاب في نهاية أغسطس الماضي، وفي معارك محتدمة بين الجيش الصومالي ومسلحي حركة الشباب جنوب ووسط البلاد.
وشكل القرار صدمة في الأوساط الصومالية حيث كان من المتوقع رفع حظر الأسلحة، خصوصا مع تصاعد معركة القضاء على الإرهاب؛ التي يخوضها الصومال في ضوء إستراتيجية جديدة، تعتمد شل قدرات التنظيم في الجوانب الفكرية والاقتصادية والعسكرية.
