صندوق النقد يواصل تحذيراته من المخاطر على الاقتصاد العالمي.. ويطالب بتعزيز السياسات الاحترازية للقطاع المصرفي

أكد صندوق النقد الدولي أن المخاطر الاقتصادية لا تزال مائلة إلى الجانب السلبي في 2023، حيث يواجه الاقتصاد العالمي رياحًا معاكسة خارجية من تباطؤ النمو، وزيادة في أسعار الطاقة، وزيادة تشديد الأوضاع المالية العالمية كما أنه على المدى الطويل، تشكل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة من خلال ضغوط الفصل المالي، وحدود التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر وتبادل المعرفة حول التكنولوجيا، خطرا داهما.

السياسة المالية

وأضاف صندوق النقد الدولي في تقريره اليوم أنه في عام 2023، يجب أن تحمي السياسة المالية التعافي وتسهل إعادة التوازن مشيرا الى إن اتخاذ موقف محايد في السياسة المالية موجه نحو دعم الأسر سيساعد في إعادة التوازن نحو الاستهلاك وتعزيز النمو بشكل أكثر فعالية ويجب أن تظل السياسة النقدية متيسرة وتعتمد أكثر على التدابير القائمة على أسعار الفائدة.

الاستقرار المالي وزيادة النمو

وأكد صندوق النقد الدولي أن هناك حاجة إلى آليات إضافية قوية وذات تمويل جيد لاستكمال المشاريع المتعثرة وغير المكتملة في بعض الدول وتساعد هذه الإجراءات على استعادة ثقة المستثمرين كما تساهم الإصلاحات الهيكلية في التحول التدريجي إلى سوق أكثر استدامة.

وأشار الصندوق في تقريره اليوم، إلى أنه لضمان الاستقرار المالي، يجب تعزيز السياسات الاحترازية للقطاع المصرفي لتحديد نقاط الضعف وإعادة بناء الهوامش الرأسمالية ويجب أن تكون سياسات الائتمان للشركات والأسر التي تهدف إلى تخفيف ضغوط السيولة الناتجة عن عمليات الإغلاق قائمة على السوق ومحددة زمنيًا ومستهدفة ومن شأن ترقية أطر إعادة الهيكلة أن تساعد في تعزيز الاستقرار المالي مع تسهيل خفض المديونية.

الإصلاحات الهيكلية

وتابع صندوق النقد أنه لرفع إمكانات النمو على المدى المتوسط، وسط الرياح المعاكسة من العوامل الديموجرافية وضغوط التجزئة، سيكون من الضروري إعادة تسريع الإصلاحات الهيكلية القائمة على السوق، مثل ضمان الحياد التنافسي بين الشركات الخاصة والمملوكة للدولة.