مصير المتخللات داخل الكتل السكنية بتعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

رغم تقدم الحكومة بتعديلات جديدة بشأن قانون التصالح فى مخالفات البناء والتى تناقش حاليا لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، تمهيدا لاحالتها لمجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، لمعالجة مشكلات التصالح التى لم يتمكن القانون السابق من حلها، إلا أن تلك التعديلات الجديدة لم تأتى محققة كل طلبات المواطنين.

ويأتى من أبرز الطلبات التى طالب بها النواب، ولم تحققها التعديلات، هو تحديد مصير المتخللات داخل الكتل السكنية التى سيتم التصالح فيها.

و رغم أن تلك المشكلة تؤرق المواطنين أصحاب تلك الأراضى المتخللات، نظرا لأنها مازالت مصنفة بأنها أرض زراعية رغم احاطتها من كل الجوانب بالمبانى المخالفة، وبالتالي أصبح من الصعب زراعتها.

ورغم مطالبات أعضاء لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ بضم تلك الأراضي لقانون التصالح الجديد، إلي أن رد الحكومة كان هو الرفض بسبب ان ذلك القانون الجديد يتعلق بالتصالح وتقنين أوضاع من قام بالمخالفة وتنطبق عليه شروط التصالح، أما من لم يرتكب أى مخالفات ومازالت أرضه زراعية فلا ينطبق عليه القانون.

وكان اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ أمس الثلاثاء، شهد جدلا علي إقرار التصالح علي إقامة المقابر بالقرى في تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

وشهد الاجتماع حالة من الجدل بين النواب والحكومة حول إقرار ذلك البند قبل الموافقة عليه، حيث طالب عدد من النواب بالموافقة علي ذلك البند الوارد في مشروع القانون المقدم من النائب عمرو درويش في المادة الثانية كالتالى: التصالح علي إقامة المقابر أو الأسوار حول ملك الأفراد بذات القواعد الواردة بهذا القانون، وفقا للائحة.

وجاء ذلك في الوقت الذى أعلنت الحكومة تمسكها بمشروع القانون الوارد منها والذى لم ينص علي التصالح في المقابر.

وقالت النائبة سها سعيد، أن فكرة التصالح علي المقابر  في القرى أمر هام لدى الأهالي بالقرى نظرا لخصوصية ذلك الأمر لديهم. 

وأيدها في ذلك النائب أكمل نجاتى، قائلا أن التصالح في المقابر أمر ضرورى، لاسيما وأنها مشكلة تؤرق المواطنين.

وهنا اقترح ممثل وزارة العدل،  إضافة بند لمشروع القانون بشأن الاستناد لقانون الجبانات في التصالح في إقامة المقابر.

واقترح النائب محمد شوقي وكيل اللجنة التشريعية، الموافقة علي ذلك البند وترك الرأي النهائي للنواب بالجلسة العامة.