فتحى: استخدام الـGDR فى تهريب الأموال "كلام فارغ"
وصف عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، المطالب بتطبيق قرار منع السفر بـ 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية خارج مصر، على تعاملات البورصة، بـ"الهراء"، مرجعاً ذلك لأنه يصدر عن جهات وأشخاص غير ذى صفة ولا يفقهون شيئاً بسوق الأوراق المالية.
وأكد "فتحى" أنه لا يمكن تطبيق القرار على شهادات الإيداع الدولية لأسهم الشركات المدرجة ببورصة لندن GDR، خاصة أن تعاملات البورصة تتم عبر حسابات بنكية يمكن مراقبتها بسهولة عبر الجهاز المصرفى.
وحول الاتهامات باستخدام شهادات الإيداع الدولية فى تهريب الملايين من العملات الأجنبية خارج مصر لا يعدو كونه "كلام فارغ"– على حد وصفه– خاصة أن نسبة المتعاملين بشهادات الإيداع المصرية صغيرة وأغلب المتعاملين عليها من المستثمرين الأجانب.
وعلى عكس ما يتردد حول استخدام شهادات الإيداع فإن من حق أى مستثمر شراء أسهم الشركات المدرجة بالبورصة بدون حد أقصى، وفى حالة بيعها وتحويلها لشهادات إيداع دولية فإنه يساعد بصورة مباشرة فى توفير النقد الأجنبى – عكس ما يترد – لافتا إلى أنه فى حالة بيعها بالبورصة المصرية فإن المدفوعات تتم بالجنية المصرى.
