خبير أسواق مال يرصد أسباب تراجع القطاع العقارى فى البورصة خلال الأشهر الأخيرة

قال محمد عبدالهادى خبير أسواق المال، إن مؤشر القطاع العقاري بالبورصة المصرية انخفض المؤشر منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، أى منذ أن قامت البنوك المركزيه العالميه بتشديد السياسه النقديه برفع أسعار الفائده المتتالي لمواجهه وكبح التضخم عالميا حتي سجل في أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي أكبر مستويات له  لم تحدث منذ أربعين سنة وبالتالي قامت مصر علي آثارها برفع أسعار الفائده.

وأضاف أن لتلك الإجراءات  تأثير سلبي علي الشركات العقارية في مصر لأن أغلب تلك الشركات سوف تتأثر برفع فوائد  الدين عليها وزيادة تكلفة الإقراض سواء علي الشركات أو الأفراد وفقا لقواعد التمويل العقاري .

ويمثل القطاع العقاري أهم القطاعات في الاقتصاد المصري ككل ومن أهم القطاعات في سوق المال المصري نظرا لأنه يمثل 9.6% من رأس المال السوقي للبورصة ويحتوي علي 33 شركه في سوق المال المصري ويمثل حوالي 40% من إجمالي الناتج القومي وكان يمثل أولي القطاعات بالبورصة من حيث الإقبال والشراء لتلك الشركات ولكن مع التطورات الاقتصاديه منذ وباء كورونا أصبح القطاع العقاري يستحوذ علي المرتبه الثالثه أو الرابعه بعد تصدر قطاع الاتصالات والتكنولوجيا وقطاع الأدوية إبان جائحة كورونا ثم بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وانخفضت جاذبية القطاع نظرا لارتباطه بالفائدة والتضخم المرتفع وأصبح هناك بدائل آمنة للمستثمرين ( الدولار ) أو الإيداع في البنوك ذات الفائدة المرتفعة. ونظرا لارتباط القطاع أيضا بمدخلات إنتاجية مثل ( الحديد والألومنيوم والنحاس ) وبالتالي ارتفعت تكلفة الاستيراد لوجود مشاكل في انخفاض سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع أسعارهم وبالتالي بدأت الشركات برفع تكلفة الوحدات في توقيت من الأهم فيه قطاعات أخري لها أولوية وبالتالي انخفاض أرباح الشركات لانخفاض مبيعاتهم.