الحكومة اليابانية تبحث عن طريقة لزيادة ميزانية التسليح

تبحث الحكومة اليابانية عن طريقة مناسبة لزيادة ميزانية التسليح العسكري، وذلك بعد أن أوصت لجنة خبراء يابانية معنية بتقديم المشورة لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بشأن خطة لزيادة الإنفاق الدفاعي، بأن تتحمل الدولة بأسرها العبء المالي، وحذرت من الاعتماد على السندات الحكومية لدفع الزيادات.

جاءت التوصيات الواردة في وثيقة صدرت، الثلاثاء، في الوقت الذي تبحث فيه حكومة كيشيدا كيفية دفع مقابل تعهدها بزيادة الإنفاق الدفاعي "بشكل كبير"، للتصدي لما تعتبره اليابان تهديدًا أمنيًا متزايدًا من جارتها الصين.

وإذا رفعت حكومته الضرائب للقيام بذلك، فسيتعين عليه أن يقرر ما إذا كان سيزيد الأسعار على الشركات أو يطلب من المواطنين الأفراد الدفع من خلال ضرائب دخل أعلى أو سبل أخرى.

تعزيز القدرات العسكرية

وانتقلت اليابان إلى السرعة القصوى في تعزيز قدراتها العسكرية، والاعتماد بشكل أكبر على نفسها في مواجهة التحديات الراهنة، من الصين إلى كوريا الشمالية مرورًا بروسيا، بعدما أمضت نحو سبعة عقود في الاعتماد على التزامات حليفتها الولايات المتحدة في حمايتها، وفق تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وتستضيف اليابان 86 قاعدة عسكرية أمريكية، وأكبر عدد من القوات الأمريكية في الخارج، وتجري تدريبات معها بانتظام، كما اشترت عددًا من الطائرات المقاتلة الشبح F 35 الأمريكية الصنع، أكثر من أي دولة أخرى خارج الولايات المتحدة.

ويدفع الحزب الحاكم في البلاد نحو زيادة ميزانية الدفاع بصورة كبيرة للغاية، وتطوير المزيد من المعدات العسكرية محليًا، مع العمل في الوقت نفسه على إعادة النظر فيما يمكن فعله بهذه الأسلحة في ظل الدستور السلمي المعمول به منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

ومن خلال تأكيد قوتها الرادعة، يمكن لليابان وهي ثالث أكبر اقتصاد في العالم، تغيير موقعها من "محمية عسكرية للولايات المتحدة إلى شريكٍ مساوٍ"، على حد تعبير الصحيفة.

واعتبرت "نيويورك تايمز" أنَّ هذا التغيُّر يلبي رغبة القادة الأمريكيين في أن تكون اليابان بمثابة معادل عسكري أقوى للصين.